رأت كتلة المستقبل ان إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في صيغته المعدّلة من اللجان يشكل مخالفة صريحة للدستور. واعتبرت إن نص المادة 84 من الدستور تجيز للمجلس وللجان طلب إنقاص الإنفاق وليس زيادته وكل زيادة يجب ان تتم بموافقة صريحة من الحكومة وليس بمجرد علمها.
ولفتت الى ان القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي، مشيرة الى أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلاً لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله.
واوضحت “إن الزيادات والتقديمات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بحيث لا تترك أي أثر سلبي على الوضع المالي للبلاد أو على الوضع الاقتصادي لأن أي مقاربة غير عقلانية سيكون لها نتائج سلبية تأخذ باليمين أضعاف أضعاف ما تعطيه السلسلة باليسار”. وذكرت “إن آثار الارتجال في السياسة المالية التي حدثت في العام 1992 يجب أن تبقى ماثلة في أذهاننا بآثارها السلبية على المال والاقتصاد والمالية العامة”.
ودعت الى دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة ومن دون أثار سلبية على الاقتصاد على أن تترافق مع اقرار سلة من الإصلاحات الاقتصادية والادارية والعملية والواقعية الملزمة.
الكتلة وفي بيان تلاه النائب محمد الحجار نوهت بالخطة الامنية التي انطلقت في مدينة طرابلس والتي أَثبتت أنّ القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي قادرة على ضبط الامن وتأمين الاستقرار حين يتوافرُ لها القرار السياسي الصارم والتوجه الواضح، وهي تعتبر أنّ ما تم تنفيذه هو بمثابة الخطوة الأُولى نحو تحقيق شعار “طرابلس مدينة منزوعة السلاح” مما يفسح المجال امام عودة المدينة الى سابق عهدها مدينةً للعيش المشترك بين جميع أبنائها ويطلق الحركة الاقتصادية فيها ويعزز مسيرة المصالحة والإعمار.
واذ اعلنت انها تتابع تطور الإجراءات الأمنية التي تتمدد بنجاح الى منطقة البقاع مضافاً إليها الخطوات المتقدمة التي تم تنفيذها بحق المجرمين والخارجين عن القانون، شددت على اهمية تشجيع القوى الامنية على استكمال هذا التنفيذ الناجح ومد هذه الاجراءات الى المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت توصلاً إلى استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها على كامل اراضيها.
واكد الكتلة موقفها الثابت أنّ لبنان لن يشهد استقراراً جدياً ما لم ينسحب حزبُ الله من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه وهذا الانسحاب إنْ حصل يوقف تصاعد أعداد القتلى من الشباب اللبناني الذين يجب ان يعيشوا في قراهم وبلداتهم لا أن يعودوا إليها بالأكفان والنعوش والذين كان آخرهم الضحايا الثلاثة من أسرة قناة المنار.
ولفتت الى “إنّ الخطوات الأمنية الحالية، وسط هذه الظروف والسياقات، تبقى بمثابة معالجات موضعية آنية لا يمكن أن تشكل حمايةً حقيقيةً للبنان واللبنانيين وبالتالي فإنّ المطلوب إجراءات سياسية تتمثل بالعودة إلى الالتزام بإعلان بعبدا قولاً وعملاً وسياسة النأي بالنفس من أجل الإسهام في إبعاد لبنان عن الأَتون المندلع في المنطقة”.
ومع دخول البلاد في مرحلة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجهورية شددت الكتلة على أهمية اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري ورأت أنّ رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكونَ مؤمناً بمرتكزات ومبادئ انتفاضة الاستقلال التي انطلقت في الرابع عشر من آذار وهي ستنصرف في الفترة المقبلة للتشاور مع باقي الحلفاء لاتخاذ الموقف الوطني والسياسي المناسب وتحديد خطواتها القادمة.