نقلت صحيفة “الراي” عن مصادر نيابية مطلعة ان الجلسة العامة للبرلمان ستشهد حماوة واسعة مرتقبة نظراً الى تناقضات حادة تسود مواقف الكتل النيابية من مشروع سلسلة الرتب والرواتب مما يصعب معه الجزم مسبقاً بما اذا كان مجلس النواب سيتمكن من بت هذا الملف الحساس المطروح منذ اكثر من سنتين على نحوٍ يطوي صفحة التصعيد في الشارع ام لا.
واشارت المصادر الى ان الساعات المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات والمشاورات والمساعي من اجل التوافق على قواسم مشتركة أساسية تتعلق بأبواب الضرائب التي ستتضمنها السلسلة وبموضوع تجزئتها وتقسيطها بعدما حذرت الهيئات المصرفية وكذلك حاكم مصرف لبنان نفسه من تبعات خطيرة مالياً واقتصادياً لأكلافها الهائلة. وإذ تفرض هذه الأكلاف تقسيط السلسلة على سنوات عدة كسبيل وحيد لتجنب انعكاساتها السلبية، فان المشكلة التي ستواجه البرلمان تتمثل في رفض الهيئات النقابية مبدأ التقسيط والتمسك بالحصول على مطالبها دفعة واحدة تحت وطأة التهديد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.
وتشير المصادر النيابية نفسها الى ان الاتصالات الجارية بين مختلف المسؤولين والكتل النيابية تركز على حتمية إنجاز الملف التشريعي هذا الاسبوع لان رئيس مجلس النواب نبيه بري يزمع توجيه دعوة الى البرلمان لعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد عطلة عيد الفصح مباشرة وعلى الأرجح في 22 او 23 نيسان على ابعد تقدير.
وتضيف المصادر ان الفترة الفاصلة عن الموعد المبدئي للجلسة الانتخابية ستشهد حماوة كبيرة في مشاورات الكواليس بين مختلف القوى والكتل وحتى على مستويات ديبلوماسية أيضاً من اجل تأمين انعقاد الجلسة الانتخابية بنصاب الثلثين الدستوري (86 نائباً) وإطلاق المسار الانتخابي ولو وسط معطيات شديدة الغموض حول الشخصيات التي ستخوض غمار السباق الرئاسي.