شدد النائب عمار حوري على “وجوب أن تقدم وزارة المالية دراسة مالية واضحة تسهل عملية تقييم مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي رفعته اللجان المشتركة كي يتمكن المجلس النيابي من اتخاذ القرار المناسب الذي يلبي مطالب وحقوق الناس مع حماية مصالح باقي الشرائح الاجتماعية”.
ورأى حوري، في حديث لاذاعة “صوت لبنان 3 ,93 “، “أن لا خيار اليوم أمام مجلس النواب سوى اقرار بنود اصلاحية لإقفال مزاريب الهدر والفساد”، لافتا الى “أن الأمور لم تعد تحتمل تسويفا في اطلاق الشعارات والوعود فالملف سيكون على طاولة المجلس غدا ليبدأ بخطوات عملية تتظهر نتائجها على المدى المنظور”.