اكدت مصادر نيابية لـ”الحياة” ان المشكلة في اجتماعات اللجان النيابية التي خصصت للنظر في مشروع سلسلة الرتب تكمن في الازدواجية التي سيطرت على موقف عدد من النواب. وتضيف أن اللجان المشتركة استهلكت الاجتماعات الواحد تلو الآخر من دون أن تتمكن من ارساء قاعدة يمكن الركون اليها لتحقيق التوازن بين الواردات والنفقات التي قدرت أخيراً بحوالى 2200 بليون ليرة في مقابل تحصيل واردات مالية تبقى في حدود 600 بليون ليرة للعام الحالي، ما يرفع من حجم الدين العام ويزيد من الفوائد المترتبة على استدانة الدولة من المصارف اللبنانية.
وتلفت الى ان نقاط الخلاف ما زالت عالقة حول رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتقسيط سلسلة الرتب أو تجزئتها ومفعولها الرجعي ودرجات المتقاعدين والتباين مع جمعية المصارف حول الضريبة على سندات الخزينة وحجم التعويضات وضرورة اعادة النظر في الإعفاءات الجمركية للجمعيات والمؤسسات الدينية، اضافة الى الخلل الناجم عن تصنيف الموظفين ودرجاتهم.
وترى المصادر نفسها أن هناك ضرورة لإخراج سلسلة الرتب من المزايدات الشعبوية على قاعدة الإقرار بحقوق المطالبين بإقرارها. وتقول ان هذا يستدعي تنقيتها من الشوائب بعيداً من إدراج أرقام وهمية تتعلق بالواردات لتغطية النفقات بدلاً من التدقيق فيها، لا سيما ان وزير المال علي حسن خليل تصرف طوال جلسات اللجان بواقعية داعياً الى تقدير وضع الخزينة العامة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.