وتلفت الى ان نقاط الخلاف ما زالت عالقة حول رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وتقسيط سلسلة الرتب أو تجزئتها ومفعولها الرجعي ودرجات المتقاعدين والتباين مع جمعية المصارف حول الضريبة على سندات الخزينة وحجم التعويضات وضرورة اعادة النظر في الإعفاءات الجمركية للجمعيات والمؤسسات الدينية، اضافة الى الخلل الناجم عن تصنيف الموظفين ودرجاتهم.
وترى المصادر نفسها أن هناك ضرورة لإخراج سلسلة الرتب من المزايدات الشعبوية على قاعدة الإقرار بحقوق المطالبين بإقرارها. وتقول ان هذا يستدعي تنقيتها من الشوائب بعيداً من إدراج أرقام وهمية تتعلق بالواردات لتغطية النفقات بدلاً من التدقيق فيها، لا سيما ان وزير المال علي حسن خليل تصرف طوال جلسات اللجان بواقعية داعياً الى تقدير وضع الخزينة العامة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.