علمت “اللواء” أن تقريري اللجان النيابية المشتركة حول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية أكلاف السلسلة، تضمن تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات مع تخفيض قيمتها، وترك التقرير الأول أمر البت بالمواد 12 و13 و23 و24 و26 المتعلقة بإعطاء درجات للهيئة العامة، وخفض نسبة الدرجة من 4 في المائة الى 3.5 في المائة للمعلمين والعسكر، ومن 5 في المائة من قيمة الدرجة للإداريين.
ويتضمن التقرير الثاني (الإصلاحات) تعديل دوام العمل في كافة الإدارات من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة لغاية الحادية عشرة قبل الظهر، وجعل العطلة القضائية شهراً فقط وتعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى، وعدم منح أفراد الهيئة التعليمية منح مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية، واتخاذ تدابير لإدارة الفائض في القطاعين العام والتعليمي، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك، ولجنة أخرى للإصلاح الإداري، وإنجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.