صوّت مجلس النواب بالأكثرية على إقتراح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان بتأجيل البحث بسلسلة الرتب والرواتب مدة 15 يوما وتشكيل لجنة نيابية لاعادة البحث فيها.
وتتألف تلك اللجنة من 7 نواب هم: جورج عدوان، آلان عون، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو، سامر سعادة؛
وأربعة وزراء هم: وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد آلان حكيم، وزير التربية الياسش بو صعب، وزير التنمية الادارية نبيل دوفريج، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعقب الجلسة العامة، قال عدوان أنه “بقدر ما نحن حريصين ان تحصل الناس على حقوقها لا نريد ان يكون الحصول على هذه الحقوق لفترة قصيرة وبعد فترة يصاب كل الاقتصاد اللبناني وبالتالي نصل الى نتائج معاكسة للنتائج التي نحن نريدها”.
واضاف: “الالتزام الاكبر ان القصة لا تذهب بالوقت وملتزمون بمهلة الـ 15 يوما والاقتراح الذي تقدمت به كان بسبب بعض النقاط التي بحاجة للدراسة من ناحية دقة الارقام او التداعيات”.
ورأى أنه “بقدر ما نحن حريصون على مطالب موظفي القطاع العام فاننا نحرص على استقرار اقتصاد لبنان بما يحفظ الأمن الاجتماعي للجميع والتزامنا كامل بمهلة الـ15 يوما وسنأتي بجميع الأرقام اللازمة للهيئة العامة في المجلس النيابي لتصوّت على ضوئها”.
من جهته، قال النائب أحمد فتفت: “تبيّن أن أرقام السلسلة ما زالت بحاجة للكثير من التدقيق لحفظ التوازن بين الواردات والنفقات”.
واضاف فتفت: “في نهاية اللجنة المشتركة قال وزير المال إن هناك بنودا من الواردات غير موثوقة كضريبة العقارات والاملاك البحرية والبناء المستدام اي أن 745 مليار ليرة غير موثوقة التحصيل”.
ورأى أن اللجنة ستستعين بحاكم مصرف لبنان لتؤمن التوازن دون المس بحقوق أي أحد وأدعو النقابيين الى التعاطي بجدية لان المجلس النيابي يتعاطى بجدية مع الموضوع”.
وختم: “ما نفعله هو خدمة لكل المواطنين لانقاذ إقتصاد البلد والمجلس النيابي ملتزم بحقوق الجميع”.
أما النائب آلان عون، فقال: “هدفنا الوصول الى إقرار السلسلة من دون خلق عدم عدالة والتفاوت في الارقام خلق علامات استفهام كبيرة”.
واضاف: “وافقنا على التريث لاسبوعين إضافيين والمهلة الاضافية ليست للتهرب إنما لازالة الهواجس والتحفظات”.
من ناحية أخرى، دعت هيئة التنسيق النقابية الى اضراب شامل الأربعاء في المدارس والوزارات وتنفيذ الاعتصامات استنكارا لعدم اقرار السلسلة، مطالبة المعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي والخاص والمهني في بيروت، الى الاعتصام الساعة العاشرة صباحا امام مبنى وزارة التربية.
وقال عضو هيئة التنسيق النقابية حنّا غريب أن “الدعوة للاضراب هي استنكارا لعدم اقرار السلسلة ولعدم اقرار الحقوق في السلسلة ومن اجل الغاء البنود وعدم فرض الضرائب على الفقراء”.
وأضاف: “قد نصل الى الاضراب المفتوح ومقاطعة اعمال التصحيح والامتحانات الرسمية حتى الوصول الى اقرار السلسلة ولن نسكت تجاه المماطلة والاستهتار”.
من جهته أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “القطاع الخاص تلقى ضربة قوية والمشروع الذي تم إرساله يفصل بين القطاعين لذلك ندعو الى انتفاضة في المدارس الخاصة”.
وقال: “نطلب من كل المعلمين في المدارس الخاصة تنفيذ قرار النقابة بالمشاركة في الاضراب”.
واضاف: “من غير المقبول أن يتعاطى مدراء المدارس مع المعلمين بالتهويل ولن نخرج من الشارع من دون اقرار حقنا ويو غد سيكون بداية الانتفاضة”.