نقلت مصادر سياسية عن دبلوماسيين اجانب انهم غير قلقين من امكان عدم اجراء الاستحقاق قبل انقضاء المهلة الدستورية، على رغم دعوات دول الغرب المتكررة لاحترام الموعد، الا انها اكدت ان هؤلاء يعتبرون ان الفراغ لم يعد مخيفا ما دامت تشكلت حكومة اصيلة يمكن ان تدير شؤون البلاد في ما لو تعذر انتخاب الرئيس راهنا.
ولاحظت المصادر ان من شأن اعلان القادة السياسيين ترشحهم للرئاسة تعطيل اي تسوية تعبد طريق الوصول لمرشحين آخرين. وتبعا لذلك توقعت ان يُنتخب الرئيس العتيد في جلسة ثانية تعقد بعد اولى يتبين فيها العجز عن ايصال احد القادة المشار اليهم، ليفتح انذاك باب التسويات والتوافق. واعتبرت ان حظوظ وصول احد هؤلاء الكبار لا يمكن ان ترتفع الا من ضمن توافق خارجي يشكل الاتفاق السعودي – الايراني، مشيرة الى ان ظروف الاستحقاق الرئاسي لم تنضج حتى الساعة وربما حتى نهاية الجاري، معولة على نتائج الانتخابات العراقية لتظهير طبيعة المرحلة.
من جهة ثانية، يعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسة عادية يتوقع الا تشهد تعيينات مهمة، وعلمت “المركزية” ان المجلس قد يناقش دراسة دستورية قانونية، تتصل بتفسير مفهوم تصريف الحكومة الاعمال في ظل الفراغ في الرئاسة في حال عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس في المهلة الدستورية، واشارت المعلومات الى ان الدراسة وضعت في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.