لا تزال سلسلة الرتب والرواتب تتصدر سلم الأولويات سياسياً وتشريعياً ونقابياً، بحيث تواصلت حركة الاتصالات والمشاورات النشطة عشية انعقاد الجلسة العامة اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون السلسلة، وسط أجواء لا تشي بتأمين أرضية توافق نيابي تتيح إقرار المشروع في ظل التباين الحاصل في الرؤى حول الإصلاحات الواجب اعتمادها ربطاً بتمويل السلسلة، إذ علمت “المستقبل” أنّ الاتجاه في جلسة اليوم التشريعية هو نحو المطالبة بـ”التريث وعدم التسرع” في إقرار السلسلة بغية تأمين تمويل آمن وواقعي لها تحت وطأة “الخشية من تداعياتها الاقتصادية” على المواطنين والبلد، وبحسب هذه المعلومات فإنّ جلسة اليوم ستشهد مناشدات نيابية بوجوب أن تعمد الحكومة إلى سحب مشروع القانون المقترح باعتباره يتضمن مخالفة صريحة لنص الدستور، وعلى هذا الأساس ستتمحور هذه المناشدات حول ضرورة أن يبادر رئيس الحكومة إلى سحب مشروع الحكومة الحالي وإرسال مشروع جديد يحدد بشكل واضح السقف المالي المراد اعتماده في السلسلة. واختصرت مصادر نيابية الموقف من مجريات الأمور على هذا الصعيد بالقول لـ”المستقبل”: “هناك مطالب محقة ومزمنة في القطاع العام لكن يجب أن يقترن إقرار هذه الحقوق بقدرة الدولة على التمويل من دون تعريض 4 ملايين لبناني لمخاطر وتداعيات أي انهيار اقتصادي”.
وأوضحت أوساط الرئيس نبيه بري لـ”المستقبل” أنه يعمل على الدفع باتجاه إقرار السلسلة، لكن مع الإصرار على تخفيض سقف نفقاتها والتزام مبدأ تقسيطها بالتزامن مع إقرار الإصلاحات المتوخاة، وتأمين مداخيل ثابتة للتمويل لا سيما عبر قطاعات الكهرباء والجمارك والمصارف والشركات العقارية.
وعلمت “المستقبل” على خط موازٍ أنّ المناقشات لا تزال مستمرة بين جمعية المصارف والفريق التقني في وزارة المالية، وسط إصرار وزير المالية علي حسن خليل على إلغاء حسم الضريبة من الفوائد على الاكتتابات في سندات الخزينة في مقابل مطالبة المصارف بخفض نسبة الحسم البالغة اليوم 5 في المئة.