اعتبرت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين انه بعد كل هذه المدة منذ البدء بدراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء السابق وفي اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة ومن ثم في مجلس النواب وبعد هذا الكم الهائل من الدراسات الاقتصادية والتمحيص واعادة الدرس فإن التأجيل الاخير وارسال السلسلة الى لجنة جديدة ممارسة تسويفية وضربا من ضروب المماطلة ومحاولة لشراء الوقت لن يتأتى منها الا اضاعة لحقوق الموظفين.
ولفتت الى “ان هذا التأجيل ما هو الا دليل اضافي على افلاس الطبقة السياسية وقلة مسؤوليتها تجاه المواطنين اللبنانيين وموظفي القطاع العام، ولا يمكن قراءته الا في اطار المواجهة الحاصلة بين تحالف بعض مكونات الطبقة الحاكمة والاغنياء مقابل باقي المواطنين اللبنانيين لإفشال هذا المشروع الاصلاحي الهادف الى ردم الهوة، ولو بشكل بسيط بين مختلف الطبقات الاجتماعية”.
وحذرت “من ان المساس بالحقوق المكتسبة للمراقبين الجويين والتي تضمنها مشروع السلسلة المقر في اللجان المشتركة، سيؤدي بنا الى التحرك بسلبية مما يحتم توقف حركة الملاحة، الامر الذي يتحمل مسؤوليته من يقف بوجه حقوق المراقبين الجويين”.