كشف النائب هنري حلو، عضو اللجنة النيابية – الوزارية لاعادة التدقيق بارقام السلسلة، لـ”اللواء” أن هذه اللجنة قد تعقد أول اجتماع لها قبل حلول عيد الفصح المجيد، مؤكداً الحاجة الى إنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن.
وقال: صحيح أن معظم الكتل النيابية عبّرت عن رأيها صراحة حيال هذا الملف، لكن الصحيح أيضاً هو أن ما من أحد من النواب أبدى رغبة بالتنصل منها، مشدداً على أن إجماعاً برز على اعتبار السلسلة حق، لكن في الوقت نفسه كان توافق على أهمية التدقيق ما إذا كانت الأرقام الواردة فيها تحقق التوازن بين النفقات والواردات، موضحاً بأن هناك بعض علامات الاستفهام حول هذه النقطة، فأي عملية دخول الى أرقام غير دقيقة من شأنه أن يولّد إنعكاسات على الوضع الاقتصادي.
وقال: هناك مسؤولية تقع على الدولة، ولذلك كانت الحاجة الى مهلة الـ 15 يوماً، كاشفاً عن إمكانية استشارة اللجنة المصغرة لبعض الاختصاصيين في المجال الاقتصادي بهدف استطلاع آرائهم.