لفتت مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” لـ”اللواء” ان ربط البعض بما جرى في الجلسة النيابية في موضوع السلسلة بالاستحقاق الرئاسي، من زاوية عدم تحميل عهد الرئيس ميشال سليمان التبعات الاقتصادية والمالية لما يمكن أن يترتب على السلسلة فيما لو تمّ اقرارها، هو استنتاج ليس في محله، لأن لجنة التدقيق بارقام السلسلة التي شكلها المجلس النيابي مجبرة بأن تقدم تقريرها بعد أسبوعين، وإن كان الاسبوع المقبل سيكون عملياً في عطلة عيد الفصح، مشيرة إلى انه في امكان المجلس ان يجتمع في اي وقت قبل مهلة الأيام العشرة التي تسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، الذي عبّر زواره عن ارتياحه للنتيجة التي توصل إليها النواب.
ولفتت المصادر في الوقت نفسه إلى أن المهلة المعطاة للجنة لا تحتمل التمديد، وبالتالي فان ليس لها علاقة بالاستحقاق الرئاسي.
واستبعدت هذه المصادر أن يكون ما جرى يرسم خارطة جديدة لتحالفات سياسية في المجلس ذات صلة بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تصويت نواب تكتل عون وجنبلاط إلى جانب نواب 14 آذار لا يجب أن يقرأ من زاوية سياسية، وإنما كان نتيجة قراءة اقتصادية، اقترب فيها هؤلاء النواب من موقف 14 آذار الذي عبّر عنه الرئيس السنيورة في مطالعته الطويلة، في مستهل الجلسة الصباحية، بعدما وجدوا ان إقرار السلسلة بالصيغة التي وردت في تقرير اللجان المشتركة يمكن ان تشكّل “دعسة” في المجهول حيال ما يمكن ان يحصل من تداعيات مالية واقتصادية على البلد نتيجة عدم وجود توازن بين النفقات والواردات، في حين ان تصويت نواب “امل” و”حزب الله” و”القومي” و”البعث”، ضد تأليف اللجنة المصغرة، جاء تحت ضغط تحرك “هيئة التنسيق” والشارع، وربما ايضاً لأسباب “شعبوية”.