
وأشار غصن إلى “ضرورة دعم التعليم الرسمي بصفته القاعدة والأساس في التعليم وركيزته”، مطالبا “هذه الفئات للتحرك دفاعا عن مصالحها خصوصا وأن عددهم يزيد عن 26 ألفا”، مطالبا “اللجنة النيابية للبحث في السلسلة باتباع المسلك الصحيح والذهاب الى حيث الواردات في أرباح التجار والمضاربين وأصحاب المداخيل العالية من خلال فرض الضريبة التصاعدية على الوكالات الحصرية والرسوم على الكماليات كالعطور والكحول وماركات الامتياز، وليس تحميل الفقراء زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى السلع الاستهلاكية والمواد الحياتية ورسوم الخدمات كفواتير الاتصالات والكهرباء والمياه والبنزين والمحروقات والسير بالاتجاه الصحيح بفرض الواردات المنصفة واسترجاع الأملاك البحرية والبرية والنهرية من غاصبيها وفرض الغرامات والعقوبات الجزائية على المتهربين من دفع الضرائب أصحاب الدفترين بما يؤمن واردات للخزينة ويعزز المالية العامة ويفيض عن حاجات السلسلة”.
