يبقي فريق 8 اذار اوراقه مستورة حتى الساعة بشأن “الرئاسة”. وشددت مصادره على انها ستبقى كذلك حتى اللحظات الاخيرة مع تأكيد المشاركة في الجلسة وتوفير نصابها.
وشدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ”المركزية” على ان القرار سيعلن في الوقت المناسب والكتلة لم تسم مرشحها حتى الان، مشيرا الى استمرار الاتصالات مع القوى السياسية لتحديد المرشح سواء كان توافقيا ام من فريق 8 اذار.
في غضون ذلك، توقعت اوساط سياسية مطلعة ان تشارك مختلف الكتل السياسية في جلسة الاربعاء، على رغم تسريب معلومات عن امكان عدم حضور بعضها استنادا الى موقفي عون وفرنجية من ان الغياب هو من صلب العمل الديموقراطي، واعتبرت ان مسار الجلسة بات واضحا بعدما تم تحديد نصاب انعقادها بالثلثين كما الدورة الاولى لفوز اي مرشح، على ان يفوز بالنصف زائدا واحدا، اي 65 صوتا، في الدورات التي تلي، ذلك ان اصوات النواب ستتوزع على ثلاثة مرشحين: جعجع او غيره ممن قد يترشح من فريق 14 اذار، عون من فريق 8 اذار، الا اذا قرر المضي في موقفه من انه ليس مرشح تنافس بل توافق واعتدال، ومرشح الحزب التقدمي الاشتراكي النائب هنري حلو من فريق المستقلين الذي يتجنب الاحراج او الاوراق البيضاء.
واشارت الى ان نتيجة الدورة الاولى ستُظهر عدم نيل اي مرشح اصوات ثلثي النواب فيضطر الرئيس بري الى رفعها الى موعد لاحق بناء على تمن من الكتل النيابية لمزيد من التشاور والاتصالات بين القوى السياسية وازاء هذا الواقع تصبح الجهود السياسية منصبة على البحث عن الرئيس المرجح ان يكون توافقيا لانتخابه قبل 25 ايار، موعد انتهاء المهلة الدستورية بضغط داخلي ونصائح خارجية بدأت ترد الى المسؤولين اللبنانيين تحذر من خرق هذا الموعد وتأجيل الاستحقاق في انتظار بعض المحطات الاقليمية، لان اي تأجيل رئاسي سيحتم تأجيلا للانتخابات النيابية، وتاليا اللجوء الى التمديد مجددا بما يضرب صورة لبنان ومصداقيته امام العالم خصوصا ان موعد الاستحقاق تم احترامه حتى في احلك الظروف ابان الحرب الاهلية ومن غير الجائز الاطاحة به في زمن السلم.