لجنة حماية الصحافيين: سوريا البلد الاكثر خطورة في العالم على الصحافيين

ذكرت “لجنة حماية الصحافيين” أن سوريا هي “البلد الاكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحافيين”، وذلك في تقرير سنوي تضمن قائمة بالدول التي قتل فيها صحافيون وظلت هذه الجرائم من دون محاسبة. وعلى غرار السنة المنصرمة، تصدر “مؤشر الإفلات من العقاب” الذي تصدره اللجنة، للعام 2014 العراق تليه الصومال والفيليبين في حين حلت سوريا في المركز الخامس”. وأفادت اللجنة في تقريرها أن “احتلال سوريا للمركز الخامس على قائمة المؤشر يظهر تصاعد أعداد الصحافيين المستهدفين بالقتل هناك، مما يشكل تهديدا جديدا للصحافيين العاملين في هذا البلد. وتحتل سوريا أصلا موقع البلد الأخطر في العالم  بالنسبة للصحافيين، نظرا للأعداد غير المسبوقة من حالات الاختطاف والمعدلات العالية لسقوط القتلى في المعارك وتقاطع النيران”.
وأضافت “كان تجدد العنف في العراق والصومال والفليبين، إضافة إلى الإخفاق في إحالة حالات القتل السابقة إلى القضاء، عاملا في إبقاء هذه البلدان في خانة أسوأ ثلاث دول حسب المؤشر”.
وأوضحت أن “العراق، الذي بلغت نسبة الإفلات من العقاب فيه مئة بالمئة في 100 حالة قتل، يحتل المركز الأول في الإفلات من العقاب، وهو مركز احتفظ به منذ أن برز  هذا المؤشر إلى حيز الوجود عام 2008”.
وذكر التقرير أن “الصحافيين العراقيين، الذين استهدفوا بأعداد حطمت الارقام القياسية السابقة منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 كانوا قد  شهدوا فترة هدوء سنة 2012 وهي أول سنة تمر دون أن يقتل فيها صحافي واحد بسبب عمله، غير أن عودة جماعات مسلحة إلى ممارسة نشاطها في أنحاء مختلفة من البلاد أدى إلى  تزايد حالات مقتل الصحافيين العام الماضي حيث وصلت إلى 10 حالات – تسعة منها جرائم قتل”.
وتابع التقرير ان “الصومال احتلت المركز الثاني كأسوأ دولة على مؤشر الإفلات من العقاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. وقد وقعت أربع جرائم قتل جديدة عام  2013 لتزيد من خطورة الشواغل الخطيرة أصلاً بشأن أعداد الصحافيين الذين قُتلوا انتقاماً منهم لقيامهم بعملهم”.
وأوضحت اللجنة ان “مؤشر الإفلات من العقاب يحسب عدد حالات قتل الصحافيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان الدولة”، مشيرة الى انها هذا العام “قامت لجنة حماية  الصحافيين بدراسة حالات قتل الصحافيين في كل بلد من بلدان العالم منذ عام 2004  وحتى عام 2013. وتعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يُدان مرتكبوها. ويتم إدراج  الدولة على قائمة المؤشر إذا بلغ عدد حالات القتل التي لم يحل لغزها فيها إلى خمس حالات فما فوق. وقد انطبق هذا المعيار على 13 بلداً هذه السنة، مقابل 12 بلداً في  العام الماضي”.