ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا لمجلس “الامن الفرعي” في الجنوب في مكتب المحافظ نقولا بو ضاهر في سرايا صيدا الحكومي، في زيارة هي الاولى له كوزير للداخلية الى الجنوب. حضر الاجتماع الى القادة الامنيين في الجنوب كافة، المدعي العام الاستثنائي في الجنوب القاضي سميح الحاج. ولدى وصول المشنوق الى باحة السراي قدمت له ثلة من قوى “الامن الداخلي” التحية العسكرية.
وقال المشنوق: ” يجب ان اكون في بعلبك وليس في صيدا بسبب الخطة الامنية التي تنفذ والمتعلقة بمساعدة الاهالي في بلدة الطفيل، وهذه الخطة يجب أن تكون في منتصف الطريق المحدد لها للوصول الى البلدة بهدف مساعدة اهلها ونقل المساعدات لهم واسعاف الجرحى وفتح الباب امام من يريد الخروج منها من عائلات سورية ولبنانية الى مناطق آمنة. وأنا مطمئن بأن هذه العملية ستتم بنجاح، لذلك أكدت على الاجتماع الثلثاء في صيدا لانها عزيزة على كل اللبنانيين وهي عاصمة الجنوب الذي لم يشهد، منذ فترة طويلة، والحمد الله، أحداثا أمنية رغم ما حصل في عبرا، وهذا بفضل كافة القيادات الامنية والسياسية في المدينة والسيدة بهية الحريري والمفتي سوسان وجميع المعنيين”.
أضاف: أنا أعرف الفلسطينيين كثيرا وهم يعرفونني، وباعتقادي ان السلاح الفلسطيني داخل المخيم او خارجه ليس له أي مبرر ولم يقدم للفلسطينيين منذ عام 1982 أي فائدة او حماية أنما أدى الى تأزيم الوضع داخل المخيمات وحصول اشتباكات اسبابها سياسية أو شخصية. ان ما يحميهم فعلا هو نفسه الذي يحمي المواطن اللبناني ألا وهو الدولة، البعض يستغرب هذا الكلام وحتى بعض اللبنانيين يعتبرونه مبكرا، هذا رأيي الثابت منذ زمن بعيد ولن أغيره، وفي آخر لقاء لي مع كبار المسؤولين الفلسطينيين ومع الرئيس الفلسطيني الذي طرحت عليه هذا الرأي عندما زار بيروت، ولم اكن عندها وزيرا للداخلية، فأنا أعتقد ان ذلك أسلم بكثير للعلاقات الفلسطينية في ما بينها وللعلاقات اللبنانية الفلسطينية. وأكرر بأن السلاح الفلسطيني في المخيمات سبب مشاكل كثيرة من كافة النواحي من مشاكل وسقوط دم”.
وردا على سؤال عن إقرار حقوق الفلسطينيين، قال المشنوق: الحقوق المدنية والاجتماعية الاساسية أقرت بقانون العمل الذي حتى الان لم يعرف الفلسطيني تفسيره ولا اللبنانيين قادرين على التفاهم حول هذا القانون. هناك قانون أقر في المجلس النيابي الحالي بالاتفاق بين القوى السياسية المختلفة والمتفقة ومنها “كتلة المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والاحزاب الاخرى، وهناك قانون يحتاج الى مراسيم تنظيمية وهو لا بد ان يحقق المزيد من فرص العمل من دون الانتقاص من حقوق اللبنانيين.