ورأى أن “الاجتهاد بشأن النصاب يبقى واردا من أجل المصلحة العامة عند وجود نية مركزة للتعطيل”، مشدداً على أن “المطلوب من النواب، خلقيا ودستوريا ووطنيا وقانونيا، تأمين نصاب الجلسة وعدم افتعال الفراغ، فيما المطلوب من الشعب اللبناني أن يحاسب وأن يكون لرئيس الجمهورية الحالي موقف من افتعال عدم إكمال النصاب انطلاقا من مسؤولياته وصلاحياته الدستورية”.
وقال: “لا يجوز تهريب النصاب أو تعطيله ولا رفع الجلسة إذا افتتحت، بل تبقى مستمرة وحتى لو غاب البعض خلال الجلسة، لأنه قد يكون الهدف من هذا الغياب فقدان النصاب ورفع الجلسة إلى جلسة أخرى، ليجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيارين، إما التمديد للرئيس الحالي أو الفراغ”.