اكد المرجع القانوني والدستوري حسن الرفاعي لـ”المستقبل” ان لا مواد في الدستور تشير الى أن النصاب القانوني لاي جلسة انتخاب رئيس لاحقة يجب أن يكون الثلثين: “إنه النصف زائداً واحداً جزماً”. ويؤكد أن “على المجلس أن يجتمع بهذه الصيغة، أي 65 نائباً ويحصل المرشح على كامل الأصوات”. ويسأل: “لماذا يعتبرون أن الدورة الأولى ستبقى مستمرة بالثلثين؟، هذا ابتكار وتفسير خاطئ ومخالف للدستور”.
