المحكمة الخاصة بلبنان تتهم “الجديد” و”الأخبار” والخياط والأمين بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة


اتُّهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان صحافيّان ومؤسستان إعلاميّتان بجرم التحقير. فاستُدعيت للمثول أمام المحكمة الخاصة بلبنان كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون الجديد، وكذلك شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل، وهي الشركة الأم لهذه القناة، وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة. واستُدعي للحضور ابراهيم محمد الأمين من صحيفة الأخبار، وكذلك شركة أخبار بيروت ش.م.ل، وهي الشركة الأم لهذه الصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة. وقد وُجّهت هذه التهم إليهم بموجب المادة 60 مكرّر، الفقرة (ألف) من القواعد وتتعلّق جميعها بقضية عياش وآخرين.

وتأتي هذه التهم عقب تحقيقٍ في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عيّنه رئيس قلم المحكمة بناءً على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير ، وهو القاضي دايفيد باراغواناث. واستنتج القاضي باراغواناث، عقب تلقيه تقارير مقدّمة إليه من صديق المحكمة، أنّ هناك أدلّة أوليّة في اثنين من هذه الأحداث تبرّر قيام إجراءات دعوى التحقير. والتحقيق في الحدث الثالث مستمر.

شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بما يلي:

·        عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين.

·        عرقلة سير العدالة عن علمٍ وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/أو موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.

شركة أخبار بيروت ش.م.ل وابراهيم محمد الأمين متهمان بما يلي:

·        عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين في قضية عياش وآخرين.

وأوضح القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره (رابط إلكتروني) أنّ نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكّل عرقلةً لسير العدالة، لأنّه يقلل من ثقة الشهود الفعليّين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.

وقد تنحّى القاضي باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري. وسيتولّى صديقٌ جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين (يرجى الاطلاع على البيان الإعلامي المعنون ’المحكمة الخاصة بلبنان تعيّن صديقًا جديدًا للمحكمة.

وكتب القاضي باراغواناث في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة. وأكد القاضي باراغواناث أنّ أهمية الصحافة “باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى، ويسمع، وينطق، تبلغ أوجَها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة”. غبر انه أكّد في القرار ذاته انه كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام امتثال القانون. “وبالنسبة إلى سيادة القانون، لا شيء أهمّ من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد”. وهذه المبادئ “لا تمسّ بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها”.

ويجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيًا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتقرّر جعل يوم 13 أيار 2014 موعدًا للمثول الاول للمتهمين.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل