أكدت وزارة الخارجية الأميركية ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعد وزير الخارجية الأميركية جون كيري خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل بمشاركة حركة حماس ستمثل سياسة السلطة، بحيث ستعترف باسرائيل وستلتزم بالاتفاقات السابقة وستنبذ العنف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية إن اقوال عباس ستوضع على محك الاختبار في الاسابيع المقبلة.
من جهة اخرى افادت صحيفة “القدس العربي” اللندنية ان حركة حماس ستضفي، بموجب المصالحة، الشرعية على المفاوضات مع اسرائيل. وفي المقابل سيوافق عباس على تقديم اموال لدفع رواتب افراد كتائب القسام وجهاز الأمن الحمساوي الذي سيبقى في حضن الحركة وخارج صلاحيات الصفقة المعنية بالتقاسم الوظيفي. وقد قال ذلك قيادي فتحاوي بارز لمراسل الصحيفة في عمان.
هذا وحذر عضوا لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الامريكي كاي غرانغير من الحزب الجمهوري ونيتا لوي من الحزب الديمقراطي من ان اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس قد يضع المساعدات الاميركية للسلطة في خطر.
وقالت النائبة غرانغير انه يجب على السلطة الفلسطينية التراجع عن هذا الاتفاق فورا اذا ما كانت جادة في العملية السلمية.
ومن جهتها ذكرت النائبة لوي انها ستعمل مع وزارة الخارجية الاميركية على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية اذا لم يتراجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الاتفاق.
وبدوره وصف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام عضو لجنة المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي اتفاق المصالحة بخطوة استفزازية واعرب عن امله في ان يتخذ مجلس النواب قرارا صارما ضده.
ورأت السنتورة الجمهورية كيلي ايوت انه لا يمكن التوقع من اسرائيل ان تتفاوض مع منظمة ارهابية ترفض الاعتراف بحقها في الوجود وتسمح باستخدام اراضيها لاطلاق صواريخ على مدنيين اسرائيليين.