اكدت كتلة المستقبل النيابية ان المشاركة في جلسة الأربعاء هي من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات. فتداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو في جوهر النظام اللبناني، ولذلك فان الكتلة سوف تشارك في جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور.
ولفتت في بيان تلاه النائب عمار حوري الى ان من حق أي مرشح أن يعلن ترشيحه وذلك ضمن المنافسة المشروعة التي يتيحها النظام الديمقراطي اللبناني والمجال مفتوح غداً لفوز من يحصل على الأغلبية المحددة لأصوات النواب.
ورأت الكتلة “ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار والكتلة تدعو النواب للاقتراع له في جلسة الاربعاء، علماً ان البرنامج الذي اعلنه وشرحه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار”.
واستعرضت الكتلة وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على وسائل اعلامية لبنانية نشرت اسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما رافق هذه المسألة من مواقف وملابسات.
وشددت على ان مسألة الحريات في لبنان ليست قضية مقدسة فقط بل هي في جوهر وجود وتميز لبنان في المنطقة العربية، كما ان حرية وسائل الاعلام اللبنانية هي في صلب حرية التعبير التي يحرص عليها اللبنانيون وهي بالنسبة لهم السلاح الاقوى في الدفاع عن وجودهم وتميزهم، والكتلة في هذا الخصوص تدين وترفض اي محاولة للمس بهذه الحريات وأي تحوير لمعنى الحرية التي يجب ان تبقى مصانة ومحمية لانها اساس وجود لبنان، فالحرية تقترن بالمسؤولية والعدالة، فبدون عدالة ليست هناك حرية، وبدون مسؤولية تصبح الحرية مهددة وفي خطر.
كما لفتت “عناية اللبنانيين والراي العام ان الحرية نفسها، ليست مطلقة من دون أي اعتبار وليست متفلتة من القوانين التي تحكمها. فحرية الفرد تقف عند حدود حرية غيره من الافراد أو من الجماعات. وعلى ذلك فإنه لا يجوز ان تكون ممارسة الحرية مجالا لتهديد حريات الاخرين أو تهديد حياتهم”. واوضحت إن الكل في دولة القانون السياسي، والقاضي والاعلامي وأي مواطن عادي ان يخضع للمساءلة متى خرج عن إطار القانون.
واكدت ان الخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 تاريخ 30 أيار 2007، المتخذ تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان: “تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة”.
إن من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم. من هنا فإنّ ما قامت به المحكمة وبالطريقة التي تمت فيها ربما اوحت للبعض بالاستنساب وبالافتقاد الى التوازن أو الشمولية التي يجب ان ترافق اجراءات تحقيق العدالة ولعل كون هذه الخطوة لم تشمل الادعاء على وسائل اعلامية اخرى خارج لبنان سبق ان نشرت ما يؤثر على سير عمل المحكمة أو
وأما ما يثير الاستغراب الشديد لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين ان يجتمع حماة المتهمين بالجرائم واعداء المحكمة، للدفاع المزعوم عن الحريات فيما هم يساندون الطغاة في سوريا ولطالما ساندوهم قبلها في لبنان. واما حرية التعبير فهي براء من ممارسات وسائل اعلام تمجد المجرمين وتحمي المتهمين بالجرائم التي تحث على اخفائهم وعدم تسليمهم وتسكت عن الاغتيالات بحق رجال الصحافة والسياسة في الوطن.
واردفت: “لنتذكر ان دماء سمير قصير وجبران تويني وسائر الشهداء التي لم تكن قد جفت بعد، فيما كان بعض من مدعي الغيرة على الحريات الاعلامية اليوم يروجون لتسويغ جريمة القاتل او يعملون على نشر دسائسه. كما أنهم نفس الاشخاص الذين لم تتحرك ضمائرهم ولو بكلمة من أجل ادانة العمل الاجرامي الذي ارتكبته تنظيمات وأفراد معروفون عبر إحراق تلفزيون المستقبل وتدمير واتلاف معداته وهي وسيلة اعلامية فأين كان أولئك الغيارى على الحريات”. بالإضافة إلى ذلك، فانه لمن المستغرب ان يجتمع بعض قوم الدفاع المزيف عن حرية الراي، وهم يرفضون في الوقت عينه وعلى مرأى ومسمع من اللبنانيين ان يقول وزير الاعلام اللبناني رأيه في رسالةٍ بعث بها الى المجتمعين لمجرد انه يختلف معهم بالراي. في حين أنه كان يدعو من ادعت عليه المحكمة إلى مواجهة الادعاء من خلال آليات القانون المتاحة والمباحة”.
ولفتت الى ان ان ما تعرض له راي وزير الاعلام لهو اكبر دليل على زيف ادعاء اجتماع البعض للدفاع عن حرية التعبير .