وجه اهالي المتن الى وزارة الداخلية والبلديات، كتاب علم وخبر بتجمعهم أمام كنيسة مار عبدا بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء القادمة، “حيث أنه بتاريخ 21/01/2012 أزيل جسر جل الديب بناء لقرار مجلس الوزراء قبل تأمين مشروع بديل قابل للتنفيذ ومقبول من الأهالي، وبعد أن قام الأهالي في 3 و 10 نيسان و8 أيار 2012 بتنظيم ثلاث مظاهرات مطالبين بإنشاء مدخل ومخرج للمتن من جل الديب وفقا للمعايير القانونية، وبعد أن تقدم الأهالي بعدة مشاريع رفضها جميعها مجلس الإنماء والإعمار، الى أن تقدم الأهالي بمشروع النفق ووافق عليه مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة في 10 تموز 2012، اعتماد خيار إنشاء نفق في منطقة جل الديب، وكلف مجلس الإنماء والإعمار إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع، وتكليف استشاري دولي لوضع دراسة أولية بشأن خيار النفق وكلفته ومدة تنفيذه”.
اضاف الكتاب: “وحيث أن مجلس الوزراء عاد في 29 أب 2012 ووافق على تكليف الاستشاري الدولي (دار الهندسة نزيه طالب وشركاه) القيام بمهمات إعداد الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم لمشروع تنفيذ نفق جل الديب وسدد //850,000//د.أ كلفة إعداد الدراسة. وبعدما أنجز مجلس الإنماء والإعمار الدراسات النهائية، أرسل نسخة من ملف التلزيم إلى مجلس الورزاء بتاريخ 18/4/2013 لإتخاذ القرار المناسب لتوفير الإعتمادات اللازمة لمجلس الإنماء والإعمار لتغطية كلفة الاستملاك وتنفيذ الأشغال”.
وتابع: “بتاريخ 25/04/2014 تساءل السادة معالي الوزيرين الان حكيم وإلياس بو صعب عن سبب تأخير البت بالموضوع وبالرغم من جهوزيته وإتمام الدراسات. وخاصة أن أهالي المنطقة يعانون الأمرين. وحيث أنه وبإنتهاء جلسة مجلس الوزراء المذكورة أكد معالي الوزير محمد المشنوق أن دراسة النفق جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. وتأكيدا على أحقية مطلبهم بتأمين مدخل ومخرج لائق للمتن (قلب لبنان) من جل الديب (بلدة ضريح الطوباوي يعقوب الكبوشي)، يؤكد الأهالي على وجوب تأمين أموال اللازمة لتنفيذ خيار النفق المقدم من الأهالي والمعتمد من مجلس الوزراء، والمنتهية دراساته”.
وختم الكتاب “لذلك نرجو منكم أخذ العلم وإجراء المقتضى لتأمين سلامة التجمع والمجتمعين أمام كنيسة مار عبدا جل الديب، وذلك بالتزامن مع إنعقاد أول جلسة مجلس الوزراء”.