تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اربعة طلبات ترشح جديدة الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران ما يرفع عدد المرشحين الى 11 ابرزهم الرئيس بشار الاسد وبينهم مسيحي رغم ان الدستور يفرض ان يكون الرئيس مسلماً.
ويتوقع مراقبون ان تبقي الانتخابات التي انتقدها الغرب والمعارضة السورية بوصفها “مهزلة”، الرئيس الاسد في موقعه.
واعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، ان مجلس الشعب تلقى اشعارات من المحكمة “بتقدم كل من علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية”.
وافاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا ان موسى هو “اول مرشح مسيحي الى الانتخابات”، علما ان المادة الثالثة من دستور العام 2012، تنص على ان “”دين رئيس الجمهورية الإسلام”.
واوضح المصدر ان المحكمة “مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التاكد من صحة الوثائق المقدمة على ان يتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الايام الخمسة التي تلي موعد اغلاق باب الترشح” في الاول من ايار. واضاف “ان اعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ اسماء المقبولين للترشح بعد التاكد من استكمالهم للشروط”.
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد اعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسمياً.