“الغارديان”: لا عقبات قانونية أمام قيام الامم المتحدة بتوزيع المعونات عبر الحدود السورية

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية موضوعا عن الملف السوري تحت عنوان “لا عقبات قانونية أمام قيام الامم المتحدة بتوزيع المعونات عبر الحدود السورية”، توقّفت فيه عند الرأي القانوني لعشرات الخبراء بشأن العقبات التى تواجهها المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة في الحصول على تصريح من الحكومة السورية لإيصال المعونات والمواد الإغاثية للاجئين داخل أراضيها”.
ونقلت “الغارديان” عن تحالف قانوني ضم عددا من خبراء القانون الدولي أن “البعض يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بعدم الالتزام بالحصول على هذا الإذن المسبق من الحكومة السورية في حالات كثيرة”.
وكانت طلبات المنظمات الإغاثية تواجه في الغالب برفض السلطات السورية السماح لها بشكل رسمي عبور حدودها.
وتقول الصحيفة إن “أغلب اللاجئين السوريين لا يمكن الوصول إليهم بشكل آمن إلا من خلال حدود الدول المجاورة وخصوصا تركيا والاردن”.
وتوضح أن “نحو 10 ملايين شخص في حاجة ماسة للحصول على الطعام والمياه والدواء بشكل عاجل بينهم ما يقرب من 4 ملايين في مناطق يصعب الوصول إليها”.
ويقرّر الخبراء القانونيون أن “تفسير مواد القانون الإنساني الدولي قد وقف لأشهر ضد إيصال الدعم للمتضررين في سوريا خوفا من اعتبار بعض الدول لهذه العمليات أنها غير قانونية”.
أما أعضاء الائتلاف القانوني الدولي والذي يضم أكثر من 30 خبيرا في القانون الدولي، فقد نقلت “الغارديان” عنهم قولهم إن “هناك 3 شروط لقيام المنظمات الإغاثية بعمليات إيصال الدعم للمنكوبين عبر الحدود دون الحاجة لإذن من الحكومة السورية وفي نفس الوقت بشكل يخضع للقانون الدولي، الشرط الاول هو الإلتزام بالحياد الإنساني وعدم التفرقة في توزيع المعونات سواء بسبب العرق أو اللون أو الدين، ثانيا في المناطق التى تسيطر عليها جماعات مسلحة من قوات المعارضة ينبغي فقط الحصول على موافقة من هذه الجماعات والتى تسيطر على الطرق التى ستمر منها قوافل الإغاثة.
أما ثالثا، وطبقا للقانون الدولي يمكن للاطراف المتحاربة أن ترفض منح تصريح مرور لقوافل الإغاثة الإنسانية فقط في حال وجود ضرورة عسكرية أو أمنية لكن الحكومة السورية رفضت أكثر من مرة منح التصاريح بشكل تعسفي.”
كما يضيف القانونيون الدوليون أنه “لا يمكن استخدام رفض مرور قوافل الإغاثة بشكل ممنهج لإضعاف أطراف المعارضة وحصارها والدفع إلى مجاعة بين السكان والمدنيين في بعض المناطق وكذلك لا يمكن رفض مرور المواد الطبية وفي حالة رفض السلطات منح التصريح النطلوب في هذه الحالات يمكن لقوافل الإغاثة المرور دون تصريح ويكون ذلك متوافقا مع القانون الدولي”.