أوضحت مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” لـ”اللواء”، أن الموقف الذي أعلنته الكتلة في بيانها الأسبوعي حيال الحملة التي تتعرّض لها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على خلفية استدعاء “الجديد” و”الأخبار” الى التحقيق في 13 أيار المقبل بتهمة تسريب معلومات عن الشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جاء استباقاً للوقفة التضامنية التي دعا إليها رئيس لجنة الإعلام النيابية حسن فضل الله في المجلس النيابي اليوم مع “الجديد” و”الأخبار” والتي يتوقع أن تكون شبيهة بما حصل في الوقفة التضامنية التي عقدت في نقابة الصحافة قبل يومين، والتي ارتدت أبعاداً سياسية مناهضة للمحكمة وعملها.
واعتبرت الكتلة في بيانها ان مسألة الحريات في لبنان هي جوهر وجود وتميز لبنان في المنطقة العربية، لكنها لفتت إلى ان الحرية ليست مطلقة من دون أي اعتبار وليست متعلقة من القوانين التي تحملها، وان الخطوة التي قامت بها المحكمة ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة”، وأن المحكمة مسؤولة عن كشف ومحاسبة الذين ارتكبوا جريمة تسريب المعلومات الخطيرة عن الشهود، حتى ولو كان التسريب قد حصل من داخل دوائر المحكمة.
ورأت الكتلة ان لوسائل الاعلام الحق في انتقاد المحكمة، لكن القضية المثارة الآن ليست قضية انتقاد بل قضية نشر أسماء وصور الشهود المزعومين، وبالتالي تعريض حياة ومستقبل مواطنين للخطر والتهديد، وتوقفت أمام محاولات استغلال هذه المسألة من قبل “حزب الله” وأعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه وهي في المناسبة الجهة السياسية التي وجهت المحكمة التهمة لعناصر ينتمون إليها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرة إلى ان ما يثير الاستغراب ان يجتمع حماة المتهمين بالجرائم وأعداء المحكمة للدفاع المزعوم عن الحريات، فيما هم يساندون الطغاة في سوريا. كما استغربت ان يجتمع بعض قوم الدفاع المزيف عن حرية الرأي، وهم يرفضون في الوقت عينه وعلى مرأى ومسمع من اللبنانيين أن يقول وزير الاعلام رأيه في رسالة بعث بها إلى المجتمعين لمجرد انه يختلف معهم بالرأي.
وأكدت الكتلة ان المحكمة وجدت أساساً لحماية حرية اللبنانيين بعد ان استباحها المجرمون، ولئن بدت خطوة المحكمة في الإدعاء على وسائل اعلامية لبنانية لم تكن مبررة حسب وجهة نظر البعض الذين تحترم الكتلة رأيهم، فإن استغلال الأمر للهجوم على المحكمة نفسها وعملها واهدافها، وهو عمل مستنكر ومدان ولن يسكت الشعب اللبناني عنه أو يسمح به أو يمكن البعض من أن يحقق غايته في الإساءة إلى المحكمة أو الانتقاص من سعيها في تحقيق العدالة”.