وأهاب بمجلس النواب، “رئاسة ونوابا وسلطة، تحمل المسؤولية الوطنية، والتشبث بمعالم الدولة كاملة، والانخراط في ورشة مستدامة لا محل فيها لغير اللبناني، تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، والغاء مفهوم الفراغ من الممارسة السياسية”، داعية الى “لبننة الاستحقاق بالكامل، وانتخاب رئيس قادر على النهوض بالدولة وحماية الدستور والامساك بزمام السلطة”.
ورأى ان “أي تهاون في القيام بالواجب الدستوري وانتخاب رئيس جديد، من شأنه تهديد الانتخابات النيابية المقررة في تشرين المقبل مع حاجتها القصوى والفورية الى قانون جديد وعصري للانتخاب، وعندها يدخل لبنان منظومة التمديد المستدام، مما يجعل الدولة مهددة بديمقراطيتها ونظامها البرلماني”.