صحيح أنّ عيد العمال ينطبق عليه قول “عيدٌ بأيّ حال عدت يا عيد”، لكن احتراماً لكل نقطة عرق يذرفها كلّ عامل لبناني لا يجوز لنا الا نتوقف عند هذه المناسبة لمعايدة العمال و توجيه أخلص التحيّات لهم في عيدهم.
قد يكون هذا العيد بالنسبة للكثيرين مناسبةً للتنطّح و المزايدة حول الحفاظ على حقوق العمال و مصالحهم، لكنّ مصلحة النقابات في حزب “القوّات اللبنانيّة” أبت أن تمرّ هذه المناسبة دون القيام بنقلة نوعيّة في العمل النقابي و المطلبيّ، فكان مشروع المؤتمر النقابي السنوي الأوّل الذي سيعقد في الرابع و العشرين من أيار لتشريح الواقع النقابي العمالي و استشراف ملامح المرحلة المقبلة للخروج بمجموعة من التوصيات المتخصّصة للانتقال بالعمل النقابي إلى مستوى العمل المنتج بعد أن كان على مرّ السنوات الماضية يترنّح بين التسييس و التغييب من جهة و المطالبات الملتبسة و غير المدروسة من جهةٍ أخرى.
فالوقت قد حان لنقدّم لعمّال لبنان نموذجاً من العمل النقابي يكون على قدر الآمال المعلّقة عليه إن لجهة الدفاع عن حقوقهم المكتسبة أو لجهة تحسين و تحصين ظروف العمل بحيث يكون للعامل مرجعيّة صلبة في الدفاع عنه من جهة و صاحبة مشروعٍ تطويريّ لظروف العامل الاجتماعية و الاقتصاديّة من جهة أخرى.
آن الأوان ليخرج العامل اللبناني من دوّامة البحث عن مرجعيّة، كما أنّه حان الوقت ليعي كلّ عاملٍ حقوقه وواجباته لكي لا يبقى مجرّد سلعة يتاجر بها بعض الوصوليين و يدجّنها بعض أصحاب الحظوة في دواوين اصحاب النفوذ.
بمشروعٍ هادفٍ و صادق تتوجّه مصلحة النقابات في “القوّات اللبنانيّة” إلى كلّ عاملٍ و فلاّح، إلى كلّ صناعيّ و حرفيّ، إلى كلّ مواطنٍ منتجٍ في لبنان بأخلص التهاني و التمنيّات عسى السنوات القادمة تحمل معها نهضةً عماليّة ترفع سوق العمل إلى مصاف الأسواق العالميّة حيث يصبح العامل اللبناني صاحب حقّ فعلي لا ينافسه عليه أيّ عامل أجنبي و يصبح العامل اللبناني محررّاً من قيود الاتحادات والنقابات الشكليّة المدجّنة ليصبح فاعلاً في نظامٍ نقابيّ يدور دورته الطبيعيّة دون تدخّلاتٍ أوتسييس.