أعلن النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان استقالاتهم من عضوية المجلس، في سابقة لم تحدث منذ الستينات، احتجاجاً على قرار زملائهم شطب استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بدعوى عدم دستوريته.
وكان الثلاثة أرادوا استجواب الشيخ جابر على خلفية ملفات عدة منها فشل خطة التنمية وما أشيع عن دفعه أموالاً لبعض النواب. لكن رئيس المجلس وأعضاء فيه قرروا خلال جلسة أول من أمس اعتبار الاستجواب «غير دستوري» من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية ما اعتبره العدساني والكندري تجاوزاً كاملاً لصلاحيات النواب لمصلحة الحكومة. وشهدت الجلسة شتائم بذيئة وجهها النائب عبدالله التميمي إلى العدساني من دون أن يتخذ المجلس إجراءات بحق الأول.
ولم تستبعد مصادر أن يستقيل نواب آخرون، خصوصاً مع ضعف شعبية المجلس الحالي بعدما قاطعته المعارضة بمجموعاتها وأقطابها البارزين.
وحيت المعارضة استقالة النواب الثلاثة من “المجلس المزور وعودتهم إلى حضن الشعب”.
وتقاطع المعارضة العمل البرلماني منذ 2012 احتجاجاً على “عبث السلطة بقانون الانتخاب” وهي أعلنت بعد مؤتمر لها قبل أيام العمل لأجل إقرار تعديلات دستورية تجعل الحكومة تتشكل بالانتخاب.