اعربت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها لاعلان رئيس الوزراء عن طرح مشروع القانون الاساسي الذي يكرس حقيقة كون دولة اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وقالت انها لن تسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل واخضاعها للمبادئ اليهودية.
واضافت ليفني انها عارضت في الماضي طروحات مختلفة كانت ستمس بالديموقراطية الاسرائيلية وستفعل ذلك حتى اذا كان المبادر الى طرح هذه الافكار هو رئيس الوزراء نفسه.
وبدوره قال رئيس المعارضة النائب يتسحاك هيرتسوغ ان حزب العمل يؤيد تاييدا مطلقا كون دولة اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية الا ان سياسة نتنياهو ستفضي الى تحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية.
ومن جانبه رحب رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين باعلان نتانياهو واصفا اياه بتاريخي ومن شأنه اعادة دولة إسرائيل الى مسارها الصهيوني.
وجاء من حزب البيت اليهودي ان مشروع هذا القانون ينطوي على اهمية بالنسبة لتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية لاجيال قادمة وانه يشكل جزء من الاتفاقية الائتلافية مع الحزب.
اما عضو الكنيست محمد بركة من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فاعتبر مشورع القانون استمرارا لما وصفه بالنعرات العنصرية المتفاقمة منذ عدة سنوات في اسرائيل التي باتت تجسد كونها دولة ابارتهايد.
وافاد ان النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قال ان اي قانون اساس لن يلغي كون هذه الارض بيتا قوميا للفلسطينيين.