ولفت سلام الى انه “كان من أولى مهام الحكومة أن تضع لنفسها برنامجا وخارطة طريق مستندة إلى طبيعتها باعتبارها حكومة مرحلة انتقالية تبدأ من يوم نيلها الثقة وتنتهي يوم تسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه. وعلى هذا الاساس كان البيان الوزاري للحكومة مقتضباً حددت فيه اولوياتها، فكان الأمن أولى المعالجات لأن البلد كان يعاني من جروح تنعكس فوراً على هيبة الدولة ودورها ويشكل تحديا لها. وقد تصدينا لهذا الوضع بقرار جامع ومسؤول من كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة بغطاء ساسي من الجميع”.
ولفت الى ان “عدم اتخاذ القرار كان سيؤدي إلى الدماروالخراب. وقد تبين انه عندما تحزم الدولة أمرها وتتخذ قرارها وتوحّد كلمتها لا يستطيع أحد أن يتحداها. من هنا كانت النتيجة إلتئام شمل أبناء المناطق التي كانت عرضة للخطف الأمني لقرارها ووجودها ونجحت الخطة الأمنية بطريقة لم تكن متوقعة، ألأمر الذي انعكس ايجابا على الاستحقاقات الاخرى”.
واكد انه “لا بد أيضاً للحكومة أن تسعى إلى معالجة أمور اخرى كأزمة النزوح السوري إلى لبنان والذي يشكل عبئاً كبيراً غير مسبوق في أي دولة في العالم. صحيح أن هناك جوانب إنسانية لهذا الموضوع، لكن هناك أيضاً جوانب سياسية يلزمها وحدة القرار والموقف، فعمل مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية للتصدي لهذا الملف وكلّف وزير الخارجية بمتابعته من خلال التواصل مع الخارج”.
وشدد على انه “عند انتخاب رئيس للجمهورية جديد سيشهد لبنان نهوضا وتقدما ننتظره منذ سنوات. اما اذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ستكون هناك معاناة جديدة في لبنان لا يتمناها احد. وانا قلت منذ أيام إنها كأس مرة قد تواجهنا. انا كرئيس للحكومة لن أكون في موقع مريح اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ولن يكون احد في لبنان مرتاحا. لقد سبق وشهدنا في لبنان فراغا في مؤسسات دستورية ودفعنا ثمنا غاليا لذلك. وآمل ألا نعيد الكرّة”.
واستقبل الرئيس سلام وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم الذي اطلعه على شؤون وزارته، كما التقى منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.