أكد وزير الإعلام رمزي جريج أن “الحرية الإعلامية مقدسة ولكنها يجب أن تمارس تحت سقف القانون”، وتمنى أن “يحصل الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وأن نتمكن من إنتخاب رئيس للجمهورية يحقق كل المطامح وطموحات الشعب اللبناني”.
وقال: “أنا أؤمن بمسلمات 14 آذار التي تقوم على وجوب قيام دولة قوية فاعلة قادرة على النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية عن ضرورة حصول الإستحقاق الرئاسي في موعده عن ضرورة أن ننتخب رئيساً قادراً وقوياً يكون في الوقت ذاته ممثلاً الشريحة التي من المفترض أن يمثلها وكذلك منفتحاً على الغير ويكون له القدرة على التأسيس لقيام الدولة الواحدة القادرة”.
جاء كلام جريج خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم في دارته في أميون في حضور النائب نقولا غصن، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان صعب وعدد من الاعلاميين والاصدقاء.
ورد الوزير جريج على اسئلة الصحافيين وقال: “تجمعني بالدكتور كرم عدة روابط أولاً الكورة الخضراء العزيزة التي يمثلها مع زملائه دولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ونسيبي نقولا بيك غصن الذين يمثلون الكورة خير تمثيل وأنا سعيد بأن أجتمع معكم في الكورة وفي منزل الدكتور فادي كرم يجمعني به أيضاً إنتماء واحد الى 14 آذار بكل مكوناتها، جزء لا يتجزأ، وأنا أؤمن بمسلمات “14 آذار” التي تقوم على وجوب قيام دولة قوية فاعلة قادرة على النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية.”
وعن ضرورة حصول الإستحقاق الرئاسي في موعده قال: “من الضرورة أن ننتخب رئيساً قادراً وقوياً يكون في الوقت ذاته ممثلاً الشريحة التي من المفترض أن يمثلها وكذلك منفتحاً على الغير ويكون له القدرة على تأسيس ليس تأسيس وإنما على قيام الدولة الواحدة القادرة. وأتمنى أن يحصل الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وأن نتمكن من إنتخاب رئيس للجمهورية يحقق كل المطامح وطموحات الشعب اللبناني”.
وردا على سؤال حول إمكانية “14 آذار” في إيصال رئيس من صفوفها؟ أجاب: “أتمنى ذلك ولكن لا أستطيع أن أتنبىء بذلك، أتمنى أن يصل الى سدة الرئاسة أحد مرشحي 14 آذار، ولكن لست متأكداً من أن هذا الأمر ممكن، يجب أن يعمل النواب على إيصال أحد المرشحين من 14 آذار ولكن هذا يتعلق بإرادة النواب لكن هناك عائق وهو مسألة النصاب وضرورة أن يتوفر النصاب الثلثين حسب التفسير الذي أعطي للمادة 49 من الدستور من قبل مكتب المجلس ويمكن أن يكون لنا رأي مختلف عن هذا التفسير وإنما هذا التفسير إعتمد ، جعل بإمكان الأقلية أن تعطل إنتخاب الرئاسة” .
وحول موضوع استدعاء الصحافيين في جريدة الأخبار وتلفزيون الجديد الى المحكمة الدولية قال: “هذا الموضوع تكلمنا عنه كثيراً وأنا متضامن مع الصحافة، وحرية الإعلام في لبنان مقدسة وكفلها الدستور بالنص في المادة 13 منه وانا متضامن مع الصحافة في أي تصدي للحرية الإعلامية ولكن كما أشرت في كتابي الى اللقاء التضامني الذي عقد في نقابة الصحافة أشرت الى أن قرار إنشاء المحكمة هو قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهو ملزم للدولة اللبنانية وعليها التعاون مع المحكمة بمعنى أن لا يمكن للدولة اللبنانية أن تتجاهل المحكمة وشرعيتها. من هنا الحرية الإعلامية مقدسة ولكنها يجب تمارس تحت سقف القانون. ولقد أدلى الاعلاميان اللذان إستدعيا أمام المحكمة للتحقيق معهما بجملة إعتراضات على الملاحقة بإمكانهما الإدلاء بها أمام المحكمة. أنا نصحتهما بالمثول أمام المحكمة إما شخصياً وإما عبر التلفزيون وأن يدافعا عن أنفسهما وهذا كان إتجاه تلفزيون “الجديد” حيث صرحت السيدة مريم البسام أنه بعد المقارنة بين منافع الحضور ومساوىء عدم الحضور فإن محطة تلفزيون “الجديد” تميل الى الحضور أمام المحكمة. وهذا كلام مسؤول ويعبر عن الثقة بالنفس وبأن المحطة ستتمكن من إعلان براءتها. وكذلك الأمر بالنسبة لجريدة “الأخبار” أنا نصحتهم بأن يدلوا بكافة إعتراضاتهم أمام المحكمة ليتمكنوا من إثبات براءتهم وقد أدلوا بامور كثيرة منها يجب معاقبة الجهة التي سربت وليس الجريدة او وسيلة الإعلام التي نقلت الخبر، أدلوا بأمور ثانية متعلقة بإختصاص المحكمة بكثير من الأمور ليدلوا بها أمام المحكمة وأتمنى ان يتوصلوا الى إعلان براءتهم”.
واضاف قائلا: “المحكمة شرعية، يحق للإعلام إنتقادها وإنتقاد بعض تصرفاتها وإنتقاد تصرفات أعضائها والبطء في المحاكمة وكلفتها على المكلف اللبناني وأنا هنا اتضامن مع الصحافة الى أقصى حد لأنه من حق الصحافة أن تنتقد المحكمة، أما الموضوع هنا فهو مختلف تماماً، موضوع متعلق بعرقلة سير المحاكمة وهذا الموضوع يتبع الأصل الذي هو محاكمة جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري وعندما يصبح عرقلة لسير المحاكمة القاضي الأصل هو قاضي الفرع وممكن ملاحقة الأسخاص الذين يعرقلون سير المحاكمة امام المحكمة نفسها ويمكن أن يدلوا بكل دفاعهم أمام هذه المحكمة وإن شاء الله أن يصلوا الى البراءة وهذا ما أتمناه لهم”.
ولدى سؤاله عن عودة السفير السعودي قال: “أعتقد عودته جيدة جداً وهذا يدل على ان التخوف من الإضطرابات الأمنية قد خفّ عند السعوديين وغيرهم وهو مقدمة لعودة سفراء آخرين الى لبنان. والسعودية لها محبة خاصة للبنان وكانت السباقة في العودة. ولكن لا أستطيع ان أربط بين العودة والإستحقاق الرئاسي وأغلب الدول تعبر عن دعمها للبنان عن طريق مطالبة اللبنانيين بإجراء الإستحقاق الرئاسي في موعده ولكنهم لا يتدخلون في الأسماء وكيفية إنتخاب رئيس للجمهورية وكل همهم أن ينتخب رئيس للجمهورية وهذا مطلب الشعب اللبناني لما يرمز إليه هذا المركز الرئاسي من حماية للدستور لكيان لبنان وسيادته وإستقلاله”.
أما النائب فادي كرم فرحب في البداية بالوزير جريج وبالنائب غصن والاعلاميين. وتحدث عن موضوع التجاذب حول موضوع الاعلام وقال: “لا أريد أن أتكلم كثيراً بهذا الموضوع بعد أن تكلم معاليه في هذه المسألة ولكن أريد أن القول أن الأهم هو إحترام القوانين، لا شك أن مهنة الصحافة مهنة شريفة جداً وهي السلطة وأن تكون هي سلطة الرقابة على كل الأمور وعلى كل المسائل في الوطن وعلى كل مأساة الوطن. الصحافة والإعلام أن يوصلنا الى الحقيقة وإيصال الحقيقة لا أن يضرب العدل ويضرب القانون ويضرب كل السبل التي توصل الى الحقيقة جميعنا يجب أن نتساعد وليس لدينا خلاص في هذا الوطن إلا أن يكون العدل والقانون فوق كل شيء من هذا المنطلق لا نقدر أن نتحجج بحرية الصحافة من أجل عرقلة القوانين المرعية لهذا السبب أعود وأقول أن نعم نحن داعمين للصحافة. ونتذكر في فترات معينة مرق فيها هذا الوطن وجد كثير من التهديد للإعلاميين والصحفيين وكنا نتعتر نحن وإياهم وبذلك الوقت كنا دعمين لهم وداعمين لنا واليوم داعمين للصحافة وللإعلام ولحرية الإعلام ويجب أن ننتبه الى لأنه يوجد قوانين لا يمكن أن نتجاوزها فكيف الحال إذا كانت قوانين لها علاقة بالمحكمة الدولية التي ستصل الى الحقيقة عليهم أن يواجهوا القضاء في القضاء”.
وتابع قائلا: “على كل فريق أن يلعب دوره في ممارسة حقه في الديمقراطية وممارسة حقه في تأمين النصاب كي نصل الى إنتخابات رئاسة الجمهورية. اليوم الذي نشهده بإستعمال مسألة النصاب التي هي بالأساس وجدت بتنظيم عملية الإنتخابات، الذي نشهده اليوم بمحاولة إستعمال النصاب لتعطيل الإنتخابات هي مسألة خطيرة جداً وضد الديمقراطية ومن أجل ماذا؟ يعني الذين يتحججون بعملية النصاب ماذا يقولون؟ يقولون إما أن تتوافقوا علي وإلا لا إنتخابات وهذه مسألة خطيرة جداً وتعرض البلد لشلل والمؤسسات لشلل ولا نقدر أن نبني الوطن. اليوم ملاذنا كأفرقاء سياسيين وكلبنانيين جميعاً هو الدستور والقوانين التي ترعانا جميعاً والديمقراطية التي هي الأمان لنا جميعاً. اتمنى على الذين عطلوا النصاب أن لا يدعوا المهلة تنتهي قبل أن يتم إنتخاب رئيس. لأننا ومن وصل رئيس سنقدر أن نبني دولة معاً إن كان من 14 آذار هذا تمني لنا لأن 14 آذار لديها برنامج ونطلب من الفريق الآخر أن يضع برنامج وينزل الى الإنتخابات وتكون مواجهة ديمقراطية هم لديهم برنامجهم ونحن لدينا برنامج والبنارمج الذي يصل يحكم يمارس حقه والمعارضة تمارس حقها وبهدا الشعب اللبناني يحاسب الجميع “.
أما النائب نقولا غصن فتمنى حصول الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية مؤكدا على الحرية الاعلامية معلنا تأييده لموقفي الوزير جريج والنائب كرم.