تتعدد التقديرات بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي إلا أن كل الإحصائيات تشير إلى أنه من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
شهد اقتصاد الإمارات ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وقد بلغ الناتج القومي الخام 190 مليار دولار سنة 2007، وبذلك احتلت الإمارات المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.
كذلك يحتل اقتصاد الامارات المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية وإيران كما تحتل المرتبة 38 عالمياً، الجدير بالذكر ان الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا تضم أعلى نسبة اثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.
وحسب تقديرات وزارة المالية والصناعة فقد نما الناتج القومي الخام بـ 16.5% بين عامي 2006 و2007 إذ ارتفع من 175 مليار دولار إلى 190 مليار دولار. وهذا من العوامل التي أدت إلى الاهتمام بالاستثمار العالمي بالإمارات.
تنوع المصادر الاقتصادية
أنتجت الإمارات في سنة 2003 2,3 مليون برميل من النفط يومياً إلا أن 85% من الإنتاج يتركز في إمارة أبوظبي والباقي أساسا في إماراتي دبي والشارقة والتي يقدر الخبراء أن احتياطياتها ستنفد في أقل من 10 سنوات.
تشهد الإمارات حاليا طفرة عقارية كبرى مع ارتفاع أسعار النفط، ويقدر حجم المشاريع العقارية قيد الإنشاء بـ350 مليار دولار. كما حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة إضافة إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة.
كما تعد منطقة جبل علي من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 200 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير “آل مكتوم”، المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة “ميناء جبل علي” إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة.
وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي. كما تعتبر دبي اكبر سوق للذهب في العالم و تستحوذ على 40% من تجارته العالمية.