لفت عضو “كتلة المستقبل” النائب هادي حبيش إلى أن”العماد جان قهوجي من الاسماء البارزة المطروحة للوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية، عندما يتم الحديث عن الاسماء التوافقية”.
وقال، في حديث إلى قناة الـ”MTV”: “بدأنا اليوم نسمع ايضا كلمة رئيس توافقي ورئيس وفاقي، حقيقة لم اعد اميز او افهم ما المقصود او ما االفرق بين هاتين الكلمتين!. باختصار شديد يمكن تفسير هذه الكلمات بانها لعب على الكلام لا اكثر ولا اقل”.
وما إذا كان يوافق على تعديل الدستور في حال طرح اسم العماد جان قهوجي كحل في النهاية لتجنب الفراغ رأى حبيش أنه “من المبكر طرح هذه المعادلة من اليوم, ولكن وصول العماد جان قهوجي او غيره من قادة الجيش عادة الى رئاسة الجمهورية تحكمه ظروف معينة , وعندما يجري الحديث عن العماد قهوجي بعدما نكون قد وصلنا الى فراغ طويل ودخلنا في ما بعد مرحلة امنية، ووصوله إلى الرئاسة يعطي اطمئناناً للشارع الامني”.
أضاف: “الشيء عينه عندما يجري الحديث عن وصول حاكم مصرف لبنان الذي يعطي نوعاً من الاستقرار الاقتصادي للواقع اللبناني, ولكن في نهاية المطاف من المبكر كما ذكرت الحديث عن تعديل دستوري لانتخاب قائد الجيش او الأستاذ رياض سلامة”.
وتابع: “انا من الداعين الى عدم الذهاب الى تعديل دستوري، وافضل الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية، وان يكون الرئيس من ضمن الواقع السياسي الموجود”.
واستطرد: “لكن اذا لم نصل لاحقاً الى هذا المطلب، وذهبنا الى خيارات اخرى فعندها يصبح النواب ومعهم الشعب اللبناني امام خيارين: الفراغ أو أن يأتي الى سدة الرئاسة العماد جان قهوجي او رياض سلامة او اي شخص آخر يمكن ان يحصل اتفاق عليه، وهذه الخيارات بعيدة”.
ورأى ان ” ما يدخلنا في مرحلة فراغ او شغور طويل في مركز رئاسة الجمهورية، ويسهم في ايصالنا الى تسويات لا ترضي أو لا تتناسب مع الوضع السياسي، هي مسألة الدستور التي يفسرها كل واحد حسب وجهة نظره الخاصة به”.
وعن قول الرئيس حسين الحسيني ان انتخاب الرئيس يلزمه نصاب الثلثين ويلزمه ايضا 86 صوتا في الدورة الثانية للانتخاب أوضح حبيش ان “الرئيس حسين الحسيني اعتبر من خلال هذا الكلام ان اقفال محضر الجلسة الاولى وفتح الباب مجددا على انتخاب جديد في الدورة الثانية بحضور86 نائباً”.
ودعا “بكل جرأة الى جلسة لتفسير نهائي للدستور اللبناني، لكي اجلس في ما بعد مع اي شخص آخر ونتحدث عن الدستور بطريقة واضحة وصريحة بعد أن تتضح الامور كلها”.
وأسف لأن “الواقع القائم على الارض اليوم يدل على ان الاعراف والتفاهمات السياسية القائمة على الارض اقوى بكثير من الدستور، وهذه حقيقة لا مفر منها، والدليل على ذلك اننا لدينا اليوم رئيس جمهورية بغض النظر عن اسمه وهو قائد جيش انتخب، مع احترامنا الكامل له، من دون تعديل دستوري وبشكل مخالف للدستور، والسبب انه موظف فئة اولى ولم يتم تعديل الدستور لانتخابه”.
وذكر بأنه حصل “يومها تفاهم داخلي بين جميع الفرقاء وأوتي بسليمان الى سدة الرئاسة ,واعتبر التفاهم اقوى من الدستور، وهذا ما نشهده اليوم في موضوع الاستحقاق الرئاسي ومسالة النصاب”.
وعن طرح النائب ميشال عون نفسه كمرشح توافقي سأل حبيش: “هل يختصر الموضوع بنسيان تاريخ هذا الرجل وأن نحاسبه على على ما قاله اليوم ؟ اذا نظرنا الى صفحة جديدة حسب ما يدعي هو ونوابه بفتحها, فهل تقتضي هذه الصفحة مني السير برئيس توافقي وهو في الوقت عينه موقع على اتفاق سياسي خطي مع “حزب الله” على حماية سلاح الحزب وغيرها من الامور الاخرى؟!”.
أضاف: “متى قال عون ان مشروعي هو الانتهاء من سلاح “حزب الله” فلماذا لا نسير به؟. ما نريده هو الدولة القوية القادرة، وهي اولوية طبعا بالنسبة لنا”.
وعما تخبئه لقاءات الرئيس سعد الحريري بنواب ووزراء من “التيار الوطني الحر” قال: “لا اعتقد انه من السهل حصول توافق على العماد ميشال عون، قد يحصل في يوم ما توافق على اسم معين، ولكن لااعتقد انه سيكون اسم عون.وبحسب معلوماتي لم يتم التوافق على اسم عون في اللقاء الاخير الذي حصل”.
واعلن انه “مع هذا الانفتاح، وايضاً مع الانفتاح على “حزب الله” والرئيس نبيه بري، لأن الامور لا تحل الا بالتفاهمات والحوار السياسي”.
وعما نشرته جريدة “الاخبار” عن ان قوى الرابع عشر من آذار قد تذهب الى تبني الوزير بطرس حرب كرئيس للجمهورية أشار إلى “أن هذا الامر يقتضي التفاهم مع الدكتور سمير جعجع على تبني اي مرشح آخر غيره. معركتنا لا تزال ايصال جعجع كما هي حال المعركة غير المعلنة لفريق الثامن من آذار إيصال عون”.
واكد حبيش: “جعجع مرشحنا ومؤمنون به، وهذه المعادلة تتغير عندما يدعو جعجع الى فتح الابواب على خيارات اخرى وحينها تكون كل الخيارات مفتوحة”.