علمت “الحياة” أن اللجنة التي تكتم أعضاؤها عما انتهى إليه التقرير، خفضت كلفة السلسلة الى 1800 بليون ليرة لبنانية بعد أن كانت 2865 بليوناً على أن تنفذ من دون تقسيطها بدءاً من 1/7/2014، منعاً لتأثير عطاءاتها للموظفين على عجز الخزينة، وحددت جملة خطوات لتأمين موارد مالية لها عبر بعض الرسوم والضرائب والإصلاحات ومكافحة الهدر في جباية رسوم الجمارك في الموانئ اللبنانية، وغرامات استغلال الأملاك البحرية والنهرية.
وتركت اللجنة للهيئة العامة للبرلمان التي يفترض أن يدعوها بري للانعقاد فور تبلغه التقرير، أن تختار بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة عموماً، أو زيادتها الى 15 في المئة على الكماليات فقط مع رفع الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة.