وتأكيداً لما ذكرت “الجمهورية”، فقد أُخضِعت “السلسلة” لترشيق خفّضَ أرقامها إلى مستويات قاربَت الأرقام الأصلية التي كانت واردة في المشروع الحكومي، قبل أن يتمّ تضخيمها في اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان.
وعلمت “الجمهورية” أنّ اللجنة أعادت توزيع الواردات على مختلف القطاعات، لضمان عدالة التوزيع الضريبي. كذلك تمّ إقرار سلّة إصلاحية سترافق تطبيق السلسلة قد تؤدّي بنودها إلى إثارة غضب “هيئة التنسيق النقابية” التي تضمّ موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة المقتطعات الضريبية من رواتب المتقاعدين.
أمّا موضوع التقسيط، فقد يُترك بتُّه للهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك بالنسبة إلى المفعول الرجعي.