أعلن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عز الدين العوامي أن “رجل الاعمال احمد معيتيق الذي انتخب الاحد رئيسا للوزراء في جلسة للمؤتمر سادتها الفوضى، لم يحصل على الاكثرية اللازمة من الاصوات وبالتالي فإن انتخابه “باطل ومخالف للقوانين”.
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر عز الدين العوامي في رسالتين وجه احداهما الى أعضاء المؤتمر والثانية الى رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الله الثني ان انتخاب معيتيق هو “اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة”.
واضاف انه بنتيجة “التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة تحصل السيد أحمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على اغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق” علي زيدان.
وتابع العوامي في رسالته الى عبد الله الثني انه بناء عليه “يستمر تسييركم للحكومة لحين صدور قرار بتعيين رئيس وزراء جديد من المؤتمر الوطني العام وفق ما ورد في الاعلان الدستوري وقرارات المؤتمر بالخصوص”.
وفي رسالته الى أعضاء البرلمان، أكد العوامي ان معيتيق “لم يحظ بالاغلبية الموصوفة لنيل الثقة بتشكيل الحكومة، وبعد تمام عملية التصويت بالكامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصي في افتتاح الجلسات وترؤسها واعلان انتهائها حسب الفقرة 6 من المادة 7 من النظام الداخلي للمؤتمر”.
وأكد انه بناء على ما تقدم “اعلن ان ما حصل بعد نهاية الجلسة من استمرار للاجراءات وزيادة اصوات والاعلان بفوز” معيتيق هو “اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه”.