أوضح الوزير السابق إدمون رزق ان الحكومة مكتملة المواصفات من حيث الشكل، وليست حكومة تصريف اعمال لأنها حازت على ثقة مجلس النواب، ولم ينتخب رئيس جديد بعد لتعتبر مستقيلة، ولا تنطبق عليها الحالات الست لاعتبارها مستقيلة. وبالتالي هي مكتملة شكلا.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت رزق الى أن هناك خللاً بنيوياً مستمراً منذ العام 1991 حين تم تعيين نواب خلافاً للآلية المتفق عليها في اتفاق الطائف. وقال: ثمة علّة أساسية مستمرة وتمادي الخلل الدستوري. وأضاف: وفي الشكل ايضاً هناك بعض العلل التي تم تجاوزها بالتجاهل.
أما بالنسبة للحالة الحاضرة، فأشار الى أن الحكومة قائمة، وولاية رئيس الجمهورية على وشك الإنتهاء. وبالتالي إذا لم يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أيار الجاري، يتولى مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس، سنكون قتذاك امام خلل ميثاقي ودستوري موجود وقائم، لأن البلد في وضع غير سليم من ناحية الحرص على تطبيق النظام الديموقراطي.
ورأى ان هناك خيطاً رفيعاً جداً ما زال يربط لبنان بالنظام الجمهوري، مبدياً قلقه لأن البلد بات يشبه المستشفى المليء بالحالات المستعصية ولا يوجد فيه طبيب، او كفريق كرة قدم دخل في تصفيات البطولة من دون لاعبين، أو كجريدة لا تضمّ اي كاتب او صحافي او محرّر ولا حتى مطبعة.
واعتبر أن هذا الفراغ البنيوي ناجم عن غياب أسس قيام الجمهورية في لبنان والديموقراطية والدولة السيدة الحرّة المستقلّة وهذا كله يعود الى عدم تطبيق إتفاق الطائف.
ورداً على سؤال، رأى رزق ان هناك خطراً كبيراً من استغلال الظرف لاحداث أمور غير ميثاقية وغير سليمة من الناحية الإدارية قد تكون ضد مصلحة الوطن ، قائلاً: أنا قلق من هذا الخطر.
وعن مصير المراسيم التي يفترض برئيس الجمهورية توقيعها، لفت رزق الى أن هناك اجراءات مرتبطة بشخص الرئيس ولا يجوز ان يحل محلّه فيها، ولكن هناك صلاحيات بشكل عام تتحوّل الى مجلس الوزراء عند شغور الرئاسة.
وأضاف: المشترع لم يتوقع ان تساهم المؤسسات في تهديم نفسها وبعضها بعضاً، والدستور توقع حالات شغور معينة بالوفاة او المرض تمنع الممارسة، ولكن لم يتوقع ان يكون هناك تفريغ موقع رئاسة الجمهورية بشكل متعمد.
وختم: ما يحصل هو جريمة او ما يسمى الإرتكاب بالفعل او الإرتكاب بالإمتناع عن الفعل.