أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة المكلفة برئاسة عبد الله الثني، أحالت الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى «إدارة الفتوى والقانون» التابعة لوزارة العدل الليبية، وذلك من أجل الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبها صخب واسع على مدار الأيام السابقة.
وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والبرلمان أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.
وسبق للبرلمان أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من النواب، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى عقب انتهاء حقبة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
ولفتت المصادر الليبية إلى أن الحكومة ذاتها تتأنى في التصريح بأي إجراءات مستقبلية، في انتظار مشورة «إدارة الفتوى والقانون»، وذلك «حرصا على عدم بلبلة الرأي العام»، لكنها في المقابل ربما تتجه لاحقا إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية الليبية العليا.