دعت هيئة التنيسق النقابية الى تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتباراَ من الخميس 8 ايار حتى يوم الأربعاء 14 ايار في مؤسسات القطاع العام كافة، منها الثانويات والمدارس الرسمية ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني وفي الوزارات والإدارات العامة وللموظفي الاداريين في الجامعة اللبنانية وفي البلديات باعتبار القطاع العام هو المستهدف ببنود الإجراءات التخريبية المسماة “اصلاحية” ولا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد.
ودعت الهيئة أيضا من أجل ضمان حقوقها بتنفيذ اعتصامات بمشاركة المعلمين في المدارس الخاصة، في سرايا المحافظات وذلك يومي الإثنين والثلثاء في 12 و13 أيار، وذلك الساعة 12.30 ظهرا في المحافظات والمناطق وامام الوزارات والادارات العامة في بيروت.
وأوصت على الى الجمعيات العمومية بالإنعقاد في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة للتصويت على التوصية: مقاطعة الإمتحانات الرسمية ( اسئلة – مراقبة – اسس تصحيح وتصحيح).
وكانت هيئة التنسيق النقابية قد عقدت مؤتمرا صحافيا ترأسه عضو الهيئة حنا غريب الذي قال: “ان ما صدر عن اللجنة النيابية التي كلفت إعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، يشكل اهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا لاسيما الفقراء واصحاب الدخل المحدود، قبل ان يشكل اهانة للاساتذة والمتقاعدين والمياومين في القطاع العام”.
واعتبر ان “المسؤولين خافوا على مصالحهم ان تنهار على وقع صرخات المواطنيين وغضبهم الذين جمعتهم الهيئة ضد مشاريع الفتنة، فعمدوا الى ضرب الوحدة الوطنية من خلال ضرب السلسة”.
واضاف: “كل ما نطالب به هو مجرد تصحيح قد تأخر عن موعده 18 سنة فبلغت نسبته 121 بالمئة. انالمسؤولين اعماهم الحقد وقاموا بالاعتداء على هذه الحقوق عبر ارقام مخفضة ومهينة لا تتضمن الحد الادنى، بهدف ضرب وحدة الهيئة من الداخل وانتقاما من كل من يطالب بحقوقه وحقوق الفقراء”.
وتابع: “قلنا وما زلنا نقول باننا لن نقبل بتصحيح رواتبنا على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود، ونرفض رفضا قاطعا لهذا المشروع المسخ، وتدعو هيئة التنسيق المجلس النيابي الى اقرار السلسة التي تضمن الحقوق لا التي تضر بها”، لان السلسة حقوق والحقوق لا تخضع للمساومة. كما ندعو امجلس ايضا الى اقرار السلسلة من دون تقسيط او تجزأة، وشمول زيادة المتقاعدين بالقطاعين الخاص والعام، والغاء جميع البنود التخريبية المسماة تصحيحية، وفرض الضرائب وزيادتها على الريوع المصرفية والقطاعية واستعادة الاملاك العامة البحرية والنهرية، والغاء المشروع الجهنمي القديم الجديد الذي تقترح اللجنة تمريره الا وهو مشروع التقاعد الوظيفي”.
وقال:”من اجل ضمان الحقوق التي نطالب بهاندعو الى تنفيذ البرنامج التصعيدي على النحو الاتي: تنفيذ الاضراب العام الشامل اعتبارا من نهار الغد ليستمر الى 14 الشهر المقبل في القطاع العام، باعتبار ان راس القطاع العام هو المستهدف”.
واعلن غريب عن “عقد مؤتمر صحفي يوم غد الساعة الحادية عشرة صباح غد امام وزارة التربية”، مؤكدا ان “14 ايار المقبل سيكون يوم اضراب شامل في المدارس الرسمية والخاصة وفي كافة مؤسسات الدولة من اجل شلها والانطلاق من المناطق ليكون يوم الانفجار الكبير”.