يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قصر بعبدا ليل 24-25 الجاري ايذاناً بانتهاء عهده ليبدأ عهد رئيس جديد لم تُعرف هويته حتى الآن بسبب تعطيل النصاب الذي يحول دون انتخاب رئيس جديد. فما هو مصير القوانين التي اقرها مجلس النواب اثناء العقد التشريعي الشهر الماضي؟ وهل ستُرحّل الى العهد الجديد لان “المهلة القانونية” للتوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ستتخطى المهلة الدستورية لانتهاء ولاية الرئيس سليمان.
النائب السابق صلاح حنين اشار لـ “المركزية” الى “خطأ دستوري فاضح، اذ لا يجوز لمجلس النوّاب ان يُشرّع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مستشهداً بالمادة 75 التي تنصّ على الأتي: “المجلس المُلتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر”، محمّلاً الرئيس نبيه بري “مسؤولية هذا الخطأ كما فعل ايضاً في مسألة النصاب”.
وقال “امام الرئيس سليمان 3 خيارات في ما خصّ قانون الايجارات الذي لم يُوقّع عليه بعد: اما التوقيع عليه، او اعادته الى المجلس النيابي قبل انقضاء مهلة الشهر لمناقشته والتصويت عليه من جديد بأكثرية النصف زائداً واحداً، او عدم التوقيع وعندها يُصبح نافذاً بعد انقضاء مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلّمه له”، مستشهداً بالمادة 57 من الدستور التي تنصّ على الأتي: “لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره”.
وبناءً على ما تقدّم، اوضح حنين ان “مهلة الـ30 يوماً للتوقيع على قانون الايجارات او اي قانون آخر لا علاقة لها بالمهلة الدستورية لانتهاء ولاية الرئيس سليمان في 25 الجاري”، واشار الى انه “يحق للحكومة في حال حصل شغور في موقع الرئاسة ان توقّع القوانين التي اقرها مجلس النواب قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لانه ووفقاً لأحكام الدستور تتسلّم الحكومة كل صلاحيات رئيس الجمهورية”، رافضاً ما يُسمّى “بالتوافق”، اذ ان الحكومة تقرّ القوانين اما بالتوافق اذا توفّر واما بالتصويت”.