أعلن “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” أنه سيتابع المسؤولية القانونية للدولة اللبنانية حول مسؤوليتها في مشاركة “حزب الله” بالقتال الى جانب قوات النظام السوري.
وفي رسالة وجهها للرئيس اللبناني ميشال سليمان، دعا الاتحاد إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد “الخروقات” من قبل لبنان. كما دعا إلى العمل على محاسبة الدولة اللبنانية لتقصيرها في ردع المسلحين القادمين عبر أراضيها للقتال إلى جانب قوات النظام، وتعويض أسر الضحايا وأصحاب الممتلكات المتضررين في سوريا.
وأضافت رسالة الاتحاد إنه “على الرغم مما نعلمه من ضعف الدولة اللبنانية جراء التدخل الإيراني والدولي في شؤونها، إلا أننا لا نجد بديلاً من تحميل هذه الدولة بكل رجالاتها مسؤولية المجازر التي يرتكبها لبنانيون طائفيون يقاتلون مع قوات بشار الأسد بحق شعبنا وأهلنا”، في إشارة إلى حزب الله.
ولفتت الرسالة إلى أن الشعب السوري “لن يُسقط حقه بمحاسبة ومحاكمة كل من يُسّهل أو يسمح بعبور الملشيات الشيعية التي تهاجم أراضيه انطلاقاً من الأراضي اللبنانية”.
ورأى الاتحاد أنه بعد أن أسقط الشعب السوري شرعية سلطة الأسد، “لا يمكن مراعاة أي تبرير للاشتراك في الجرائم التي ترتكبها الميلشيات الطائفية الموالية لبشار الأسد، وما يسمى (جيش الدفاع الوطني)، والتي تقاتل إلى جانبها مجموعات لبنانية مسلحة من حزب الله”.
وأكد الاتحاد أنه سيتابع المسؤولية القانونية للدولة اللبنانية عن “هذه الخروقات وإطلاق يد مجرمي حزب الله الذي كنا نعتبره حزباً وطنيا مقاوماً ما قبل انزياح اللثام عن عقيدته الطائفية المقيتة”.
ودعا “اتحاد التنسيقيات” النشطاء الحقوقيين وجميع المتضررين برفع دعاوى قضائية في المحافل القانونية الدولية، خاصة البلجيكية والهولندية والفرنسية للـ”المطالبة بوقف الخروقات وتحميل الدولة اللبنانية المسؤولية عن التقصير في ردع المسلحين وتعويض أسر الضحايا وأصحاب الممتلكات المتضررين من معارك فتحها هؤلاء القتلة لتحقيق مصالح سياسية لدولة إيران على أراضي سوريا”.
وقالت وكالة “الاناضول” لم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على الرسالة التي وجهها اتحاد التنسيقيات الذي ذكر أنه أرسل نسخاً منها إلى مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية ووزارة الإعلام اللبنانية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية ووسائل الإعلام اللبنانية والدولية بالإضافة إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.