أكّد حزب “الوطنيين الأحرار” ما سبق وأعلنه عن نية قوى “8 آذار” تعطيل الاستحقاق الرئاسي اذا لم تضمن وصول مرشحها الذي يعني عمليا تغليب الدويلة، وتكريس سلاحها غير الشرعي، واستقوائها وتحكمها بمفاصل الحياة السياسية على الصعيدين الداخلي والاقليمي.
وجدد الحزب تأكيده خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، “رهانه على الفراغ في المؤسسات والدفع باتجاه عقد مؤتمر تأسيسي يضرب مبادئ الطائف على اساس ميزان القوى الذي يتحكم به السلاح”، ومن هنا اعتبر الحزب ان “مجلس المطارنة الموارنة احسن بدعوته الفريق المسيحي في قوى “8 آذار”، الذي سبق له ان تعهّد حضور جلسات الانتخاب لتأمين النصاب على ان تستمر دورات الاقتراع الى ان يحظى احد المرشحين بأكثرية مجلس النواب المطلقة، الى احترام التزاماته والتقيد بالوعود التي قطعها”.
وعلى صعيد آخر، اعتبر “الاحرار” “الاجتهاد المفروض بالنسبة الى اكثرية الثلثين لتأمين النصاب في كل دورة اقتراع جائراً”، مذكرا ان “الدستور يشترط حصول المرشح على اكثرية الثلثين للفوز في دورة الاقتراع الأولى على ان يتم الاتفاق بالاكثرية المطلقة في الدورات اللاحقة، وهذا ما يؤكده عدد كبير من الخبراء الدستوريين وعلماء السياسة. ومن الناحية العملية وتحت شعار المرشح التوافقي يؤدي هذا الاجتهاد الى المساهمة في تعطيل العملية الانتخابية، وفي احسن الاحوال فرض مرشح بعيد عن تطلعات بيئته من جهة وعاجز عن مواجهة التحديات المطروحة من جهة اخرى”.
واستنكر الكلام الصادر عن المستشار العسكري لمرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية الجنرال صفوي والذي ذهب فيه الى الاعتبار ان حدود ايران تمتد الى جنوب لبنان.
ورأى “الأحرار” فيه برهانا على هدف التحالف القائم بين طهران و”حزب الله” وعلى قول امين عام هذا الحزب انه جندي في جيش الولي الفقيه، وهذا ما يعد خروجاً على الثوابت الوطنية ويدعو الى المساءلة. كذلك يفهم تورط “حزب الله” في القتال الى جانب النظام السوري متنكرا لإعلان بعبدا الذي سبق وأيده والذي يدعو الى النأي بالنفس عن الاحداث السورية تفاديا لجعل لبنان يتحمل تداعياتها.
ويؤكد التصريح المرفوض أخيرا صدقية مخطط المحور السوري ـ الايراني القاضي بقيام الهلال الشيعي والأصح القول الهلال الفارسي.
وطالب “الأحرار” جميع الاطراف السياسيين وفي مقدمهم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بتوضيح موقفهم منه، وطالب الحزب، وزير الخارجية باستدعاء السفير الايراني وإبلاغه احتجاجاً رسمياً على الكلام الخطير الصادر عن شخصية مؤثرة في السياسة الإيرانية وإلا عدّ صمته وعدم مبادرته في هذا الاتجاه تأييدا او حتى تواطؤاً.
ودعا “الأحرار” الى الاستفادة من مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة للتوفيق بين حقوق المستفيدين منها وبين مصلحة الخزينة حتى ولو قضى ذلك تنازلات إضافية من قبل الجميع، محذرا من المناورات والمزايدات اذ ان الوضع لم يعد يحتمل المزيد منها ونطالب بالتحلي بالمسؤولية والموضوعية والحق.
وجدد التساؤل عن عدم الأخذ باقتراح تجزئة السلسلة على ان تقصّر مدتها اكثر ما امكن بما يضمن الحقوق ويمنع التضخّم ويتيح المجال امام توفير الواردات اللازمة لتغطية النفقات.
واهاب أخيرا بالمجلس النيابي الأخذ بالاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في معرض إقراره الواردات بحيث لا يثقل كاهل الفئات الاجتماعية المستضعفة، ولا يجعل الاستفادة من اقرار السلسلة صوريا وحسب.