على أبواب انتهاء المهلة الدستورية، نشطَت “الحكومة السلامية” بشكلٍ ملحوظ على خطّ التعيينات، فأقرّت في جلستها أمس تعيين كلّ من:
– دلال بركات في مركز مفتش عام في إدارة التفتيش المركزي.
– جورج لبكي رئيساً لمجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة
– جمال المنجد مديراً عاماً للمعهد الوطني للإدارة
– نقولا الهبر رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجّرين
– القاضية ميسم النويري مديراً عاماً لوزارة العدل
– نزار علي خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، وغابي فارس وأحمد الحلبي، عضوَين فيه، وشفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك.
– عليا عباس، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة
– يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل
– روني لحود رئيساً لمجلس إدارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للإسكان
– أورور فغالي مديراً عاماً للنفط.
ووافقَ المجلس على تنفيذ ممرّين علويّين عند تقاطع جلّ الديب، على شكل 2 U opposes منفصلين، على أن يتمّ تأمين الاعتماد اللازم لذلك من خطة النهوض في حال توفّر الاعتماد، وفي حال عدم توفّره يُصار إلى فتح اعتماد إضافي.
وذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مستهَلّ الجلسة أنّ أهمّ ما تَوافق عليه المتحاورون في جلسة الحوار التي عُقدت في 5 الجاري، هو استكمال تطبيق اتّفاق الطائف، والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تُبعِد الطائفيين وليس الطوائف.
وقد لاقى تعيين روني لحّود رئيساً للمؤسّسة العامة للإسكان بدلاً من خليل خليل اعتراضاً من وزير العمل سجعان قزّي الذي أوضحَ لـ»الجمهورية» أنّ الإعتراض ليس على شخص لحّود، وهو نجحَ في الآليّة ويستحقّ أن يعيّن في منصبه، وإنّما الوزير المختص، أي وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، كان اقترحَ إسمَ خليل وليس اسم لحّود، وكلّ التعيينات التي حصلت خلال الجلسة لم تعترض على أيّ اقتراح تعيين من الوزراء الآخرين، فلماذا استثناء الوزير درباس، خصوصاً أنّ خليل هو أيضاً أحد الأشخاص الثلاثة الذين نجحوا في مباراة الآلية، كما أنّه من منطقة كسروان التي لم تحظَ بأيّ تعيين في كلّ التعيينات التي جرت. إذن، الاعتراض لم يكن على شخص لحّود ولا على كفاءته، وهو مميّز، ولكن لأنّ خليل يستحقّ، وهو الإسم الذي اقترحه الوزير درباس.
واعتبرَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ التعيينات الجديدة التي شملت 15 مركزاً في الفئة الأولى هي أكبر “توزيعة سياسية حصصية” جرى تقاسمَها بين الفرقاء الذين جمّدوها لسنوات متتالية، بدليل أنّه قد بُتَّ بها في أقلّ من 15 دقيقة، على رغم عدم التزام بعض المواقع المعاييرَ التي تفرضها اختصاصاتها ومهامّها.
كما اعتبرت صحيفة “السفير” انه عندما انتسب الرئيس تمام سلام الى نادي رؤساء الحكومات، بصفته «الوسطية»، قبل عام ونيف، لم يكن أحد يتصور أنه يمكن أن ينجز أكثر مما تسنى لكل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، الأول، بصفته رئيس حكومة وحدة وطنية، والثاني، بصفته رئيس «حكومة اللون الواحد»، غير أن الحقيقة الساطعة، أن ما حققته حكومة سلام في خمسين يوماً من عمرها، يتجاوز بمضمونه كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان في خمس سنوات، وتحديدا بعد انتخابات العام 2009.
واضافت: “فمن مشهد الأمن الذي انقلب داخليا رأسا على عقب، باتجاه تثبيت الاستقرار وإنهاء بعض الظواهر الشاذة، والانخراط في الحرب ضد الإرهاب، الى مشهد السياسة و«الغزل» العابر لـ«الجبهات»، سواء بين «حزب الله» و«المستقبل» أو بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل».. الى المشهد الاقتصادي، حيث بدأت فنادق العاصمة والمناطق تستبشر خيراً بالحجوزات الخليجية المتصاعدة.. الى مشهد التعيينات الادارية، بإنجاز دفعة ثالثة منها، أمس، بسلاسة استثنائية، ليصل عدد المعينين الى نحو ثلاثين موظفا في الفئة الأولى.. و«الحبل على الجرار»، ما دمنا «ننجز ذلك بكل الحب» على حد تعبير وزير الخارجية جبران باسيل”.
ولفتت االى انه “باستثناء تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في لبنان، فإن فيروس «الحب» يتمدد في كل الاتجاهات، من «صحوة» قادة المحاور في طرابلس، ممن سلّموا أنفسهم طوعاً للقضاء، في سياق صفقة أمنية ـ قضائية، لم تتضح معالمها الكاملة حتى الآن، الى «صحوة» بعض الكتل النيابية، وخصوصا بوقوفها المفاجئ ضد «السلسلة»، لا بل الأصح تضامنها مع «المافيات» العقارية والمصرفية”.
واضافت “اللافت للانتباه أن الجميع يتصرف على قاعدة أن الفراغ الرئاسي، بعد 15 يوماً، هو قدر لا بد منه، إلا اذا كان هناك من يريد الفوز بما أمكن من إنجازات، قبل البدء بإعداد مراسم دفن «حكومة المصلحة» غداة 25 أيار، وفق القاعدة نفسها التي جعلت فريقا سياسيا وازنا يرفض التشريع طيلة 11 شهرا في غياب الحكومة المكتملة الصلاحية، وبالتالي، يصبح السؤال: هل يمكن أن يقبل مسيحيو «8 و14 آذار»، وما بينهما، بأن تستمر الحكومة ومجلس النواب بممارسة صلاحياتهما، اعتيادياً، بعد أن يتبوأ «فخامة الفراغ» سدة الرئاسة الأولى؟”