وبعد الإجتماع وصف الوزير حرب جو الإجتماع بالإيجابي “لأن موقف الوزارة هو الحفاظ على حقوق المستوردين الشرعيين وعدم تشجيع المهربين الذين يسرقون أموال الناس ويحرمون الدولة من المداخيل”.
وأضاف حرب: “إني متمسك بالتعاون لإيجاد حلول للمسألة لأن التدبير الذي كان معمولا به سابقا ألحق أضرارا بالإقتصاد اللبناني وأزعج المواطنين اللبنانيين”.
وأوضح أنه “طرحَت أفكار جديدة، وطلبتُ تشكيل لجنة مشتركة بين المستوردين والوزارة لبحث هذه الأفكار الجديدة التي يمكنها الحد من عمليات التهريب وأضرارها على الإقتصاد. وستجتمع هذه اللجنة خلال ثلاثة أيام على أن ترفع توصياتها، وفي حال وجدنا أي تدبير يمكن أن يؤدي إلى الغاية نفسها سأتبناه”.
وتحدث إدي شرفان باسم ممثلي الشركات المستوردة فقال: وعدنا الوزير حرب بالعمل على حماية خزينة الدولة والشركات الشرعية المسوردة واتفقنا على تشكيل خلية عمل مشتركة تجتمع في أسرع وقت لتقديم اقتراح يتناسب مع مصلحة المستهلك وخزينة الدولة ووزارة الإتصالات.