التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية الرابعة وخمس وأربعين دقيقة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وفي حضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء.
وتبحث الجلسة في جدول أعمال من 52 بندا، إضافة الى بنود طارئة. ومن أبرز البنود سلة من التعيينات الادارية.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم خلالها عرض المستجدات.
وقال وزير العدل أشرف ريفي إن الموضوع الاهم هو التعيينات، معتبرا أن “أي قرار لا خيار لنا إلا بتنفيذه، ولا يحق لسلطة سياسية مناقشة قرار قضائي”.
وأكد وزير الاقتصاد الان حكيم أن “لا أزمة رغيف، والمشكلة حلت”، موضحا أنه اقترح تعيين علي عباس مديرا عاما للاقتصاد.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب يفترض ان يكون لدى الحكومة رؤية عنه، “لأن الحكومة هي التي ستناقش في المجلس النيابي”.