وأظهرت التحقيقات أن الصيدلي ف.ب خالف قانون مزاولة المهنة، عبر شراء أدوية موضع شكّ من مصادر غير معروفة، عدا عن كونها ممنوعة من التداول في لبنان، وتبيّن كذلك أن الصيدلي نفسه له مخالفات سابقة، ولا يزال يكررها.
وأصدر أبو فاعور قراراً بإقفال الصيدلية بناءً على اقتراح التفتيش الصيدلي، وطلب من النيابة العامة التمييزية متابعة التحقيقات مع المخالفين والمتورطين، واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، الكفيلة بردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه المخالفات الخطيرة على سلامة المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ماضية حتى النهاية في ملاحقة ومعاقبة كلّ من يتهاون بصحة المواطن، ويستسهل مخالفة القانون.