أكد وزير العدل أشرف ريفي أن، “التعيينات التي حصلت غير عادية، لأنه لم يتم التوافق عليها منذ 5 سنوات، كما أن الدفعة الثالثة منها مهمة للبلد لأن المواقع التي تم التعيين فيها تتعلق بمصالح المواطنين، والتصويت الذي حصل هو تصويت حبي وبموافقة الجميع”.
ولفت ريفي في تصريح لـ”المستقبل”، الى أنه أثنى على مداخلة وزير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بضرورة الحفاظ على مكتسبات صندوق التعاضد الخاص بالقضاة الذي يؤمن الطبابة والتعليم لعائلاتهم، والمهدد بأن يتم خفضها نتيجة التخفيضات التي اقترحها مشروع سلسلة الرتب والرواتب على إلغاء جزء من الاقتطاعات التي تدخل الخزينة من مخالفات السير، مؤكداً انه سيدافع عن اقتراح درباس في مجلس النواب.