اوضح المحامي شندب أن “الإخبار قدّمه منذ يومين بصفة شخصية بالتنسيق مع عدد كبير من أهالي الضحايا”، لافتا إلى أن “الحق العام، أي النائب العام التمييزي، كان لا بد أن يتحرك في هذا الموضوع دون إخبار، ولكنه لم يفعل بسبب السلطة السياسية”.
وأضاف عبر “الراي”: “اليوم وزير العدل (أشرف ريفي) مشهود له بالكفاءة ويتحلى بالصدقية ويعمل على تطبيق القانون، ومدعي عام التمييز سمير حمود يتحلى بدوره بالشفافية والصدقية. وأعتقد أن الوقت حان لهذا التحرك كي لا تُنسى هذه الملفات حيث سقط في تلك الأحداث 56 شهيداً في بيروت ولم يتحرك الحق العام رغم أن من واجب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية إجراء تحقيق، وهؤلاء لم يتحركوا ونحن نذكّرهم بأن القانون يعطي لكل مواطن لبناني الحق بتقديم إخبار للمدعي العام عن الجرائم التي ارتكبت ولم يتم التحقيق فيها”، مشيراً إلى “أننا نعتقد أن الوقت مناسب في ظل الخطط الأمنية والإعلان عن نية إلقاء القبض على المجرمين، لنرى ماذا سيفعلون في بيروت”.