أكد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، أن الحكومة اللبنانية ستبدأ باتخاذ خطوات تنفيذية خلال أيام قليلة للحد قدر الإمكان من عبء النزوح إلى لبنان.
وقال في حديث لـ”الشرق الأوسط” إن اجتماعا للجنة الموكل إليها مهمة البحث في هذه القضية سيعقد الخميس المقبل، مرجحا أن تصدر عنها قرارات مهمة بهذا الشأن.
وأوضح درباس أنه سيعرض خلال هذا الاجتماع على رئيس الحكومة تمام سلام، اقتراحات عدة أهمها تلك المتعلقة بتنظيم دخول النازحين ووجودهم بعدما فاق عدد المخيمات العشوائية الـ1100 مخيم.
وفيما أعلن درباس إصداره قرارا يمنع تشييد المخيمات العشوائية من دون إذن مسبق، رأى أن إقامة مخيمات في لبنان يحتاج إلى قرار سياسي، لافتا في الوقت عينه إلى أن هناك توافقا لبنانيا للضغط على المجتمع الدولي لإقامة مخيمات في المناطق الآمنة بسوريا أو على الحدود.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين “اللجوء الإنساني والأمني” و”اللجوء الاقتصادي”، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية ستكمل إجراءاتها بتنظيم الأمني والإنساني وستتخذ قرارا بإيقاف الاقتصادي، استنادا إلى معايير محددة، بعدما أثرت سلبا منافسة اليد العاملة السورية لأبناء البلد، في الاقتصاد اللبناني ولقمة عيش المواطنين.
ولفت إلى أن الأضرار التي أصابت المجتمع اللبناني نتيجة النزوح السوري، وصلت قيمتها إلى سبعة مليارات و500 مليون دولار أميركي، محذرا من انهيار المجتمع اللبناني إذا لم يتخذ إجراءات سريعة لمساعدة لبنان. مع العلم أن صندوق النقد الدولي أشار كذلك، في بيانه، إلى أن البطالة في لبنان تضاعفت تقريبا من جراء هذه الأزمة وباتت تطال نحو 20 في المائة من القوى العاملة، مشيرا كذلك إلى أن معدل النمو الاقتصادي البالغ اثنين في المائة هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة بسوريا في آذار 2011.