لاحظ عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري ان كل المؤشرات في موضوع الاستحقاق الرئاسي ليست مشجعة، حتى هذه اللحظة، “وهناك مراوحة في هذه العملية”.
حوري وفي حديث الى تلفزيون “المستقبل”، اسف لأن “الواقع يشير الى ان الامور سائرة بين الفراغ او الشغور اذا جاز التعبير وبين انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغض النظر عن الاسم، اضف الى ذلك نحن سندخل في العشر الاواخر في المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ووجوب استيلام رئيس جديد للبلاد. حتى هذه اللحظة كل المؤشرات ليست مشجعة وهناك مراوحة في هذه العملية”.
ووجه تحية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان “وهو على مشارف نهاية عهده”، مشيراً الى ان هناك “احتضاناً معيناً ادى الى تشكيل الحكومة وادى الى نجاحات في الخطة الامنية وادى الى استقرار هنا وهناك وادى الى تعينات في مجلس الوزراء”.
اضاف: “ومن هنا فإن منطق الامور يقول إن هذه الايجابية التي ادت الى تشكيل الحكومة الحالية يجب ان تنسحب على الملف الرئاسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن للاسف ما نراه على ارض الواقع لا ينسجم تماما في هذه النقطة”.
ورأى ان “الشعب اللبناني او الاغلبية الساحقة منه وربما من المسؤولين اللبنانيين يحرصون على اجراء هذا الاستحقاق في موعده”، مشيرا الى ان “هناك فريقاً في المقلب الاخر يصر على اخذ الامور الى الفراغ لغاية في نفس يعقوب ولحسابات خاصة به”.
تابع: “وليس سرا ان هذا الفريق يحاول المراهنة على اوضاع اقليمية معينة او تغيرات اقليمية يعتبرها انها تصب في مصلحته ولمصلحة فريقه الاقليمي علما ان هذه المراهنات لم ولن تؤدي الى اي مكان لان الامور في المنطقة واضحة ولن يكون حسم لا في سوريا ولا في غير سوريا”.
وعما اوردته صحيفة “الاخبار” عن ان بدعة سليمان هي تمديد مقنع، قال حوري: “من الظلم اتهام الرئيس سليمان بهكذا اتهام لانه في حال التوجه الى تعديل الدستور فإن من سيصوت على تعديل الدستور هو المجلس النيابي باغلبية 86 صوتا اي اغلبية الثلثين هذا اولا. ثانيا لا اعتقد انه في ظل هذا الظرف الحالي هناك اغلبية 86 صوتا لتعديل الدستور فإذا امكن تجميع 86 صوتا فمن باب اولى هو الحفاظ على النصاب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وثالثا ربما البعض الذي يطرح هذه الفكرة يطرحها من باب الحرص على عدم الشغور في هذا الموقع”. واستبعد امكانية تعديل الدستور في هذا الظرف.
وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، اعرب حوري عن ثقته ان “المجلس النيابي سيغّلب المصلحة الوطنية في جلسة يوم الاربعاء المقبل”، لافتا الى ان هذه المصلحة تقوم على امرين اساسيين: الاول هو الاقرار بحقوق اصحاب الحقوق في هذا المجال، والامر الثاني هو الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وعلى وضع الخزينة العام في البلد”.